تستضيف المنامة عاصمة البحرين ما بين 26و28 يناير القادم 2009 وعلى مدى ثلاثة أيام "ندوة حول المعاملات القانونية الإلكترونية وعقود التجارة الدولية" تتخللها ورش عمل حول إجراءات التحكيم في عقود التجارة الدولية وستركز على تشريعات المعاملات الإلكترونية وعقود التجارة الإلكترونية وحجيتها في الإثبات قضاءً وتحكيماً. وتأتي أهمية هذه الندوة التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية بعد ازدياد واتساع مجال التجارة الإلكترونية حيث إنشاء وتسجيل المواقع الخاصة بالشركات والتجار والتعامل التجاري الإلكتروني عبر شبكات الاتصالات والمعلومات وتبادل البريد الإلكتروني بين المتعاملين في التجارة الإلكترونية (السلع والخدمات والمراسلات الإلكترونية،التعاملات المصرفية والصفقات التجارية بالوسائل الإلكترونية) وابرام العقود علي الإنترنت والتأخر في التسليم والسداد في الزمان والمكان وما ينشأ عنهما من منازعات تقتضي سرعة الحسم بعيداً عن الأجهزة القضائية الإقليمية والمحلية. كل ما تقدم وكثير غيره يدخل ضمن مجال المعاملات القانونية الإلكترونية وعقود التجارة الإلكترونية ومنازعاتها مما يبرز أهمية هذه الندوة والأهداف التي تحققها من دراسة وتحليل مفهوم التجارة الإلكترونية واستعراض التشريعات الوطنية الخاصة بالتجارة الإلكترونية و كيفية صياغة عقود التجارة الإلكترونية وشروطها وأركانها،كما انها ستبحث في المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية و التحكيم في عقود التجارة الإلكترونية. و تبحث الندوة في أربعت محاور رئيسية هي: عقود التجارة العادية والإلكترونية، ومنها عقود التجارة العادية ( الشروط والأركان) و حجية الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية. أما المحور الثاني فيدور حول التشريعات العربية التي تحكم المعاملات القانونية الإلكترونية ويندرج تحت هذا المحور الأمن القانوني للتجارة الإلكترونية و إشكاليات ومعوقات الأعمال التجارية والعقود الإلكترونية.أما المحور الثالث فسيتناول الإطار القانوني والتنظيم الدولي لعقود التجارة الإلكترونية ،من القوانين النموذجية الموحدة و المعاهدات الدولية كما سيتطرق الى مشروع معاهدة الاونسيترال للتعاقدات الإلكترونية. تختم الندوة محاورها بموضوع التحكيم في منازعات عقود التجارة الإلكترونية،حيث سيتم تناول اتفاق التحكيم و شرط ومشارطة التحكيم وإجراءات التحكيم.