عقد اليوم في مركز الغوار برحاب شركة أرامكو السعودية بالظهران لقاء صحفيًا مشتركًا بين شركة أرامكو السعودية ووزارة الداخلية حول الهجمة التي تعرضت لها الشبكة الالكترونية التابعة لأرامكو السعودية يوم الأربعاء 27 رمضان العام الماضي التي لم يتمكن المهاجمون - ولله الحمد - من تحقيق أهدافهم حيث استطاعت الشركة الوفاء بجميع التزاماتها ولم يتوقف إنتاج قطرة زيت واحدة مما حدث. واستهل المؤتمر بكلمة للمتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي قال فيها : "بعون الله تعالى وتوفيقه تمكن فريق التحقيق المشترك من وزارة الداخلية وشركة أرامكو السعودية من التوصل إلى نتائج متقدمة ومشجعه في التحقيقات الجارية بالهجوم الالكتروني الذي تعرضت له الشبكة الالكترونية لشركة أرامكو السعودية في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي ، وأكدت النتائج حتى الآن أن التخطيط للهجوم وتنفيذه تم من قبل مجموعة منظمة من خارج المملكة وفي عدة دول ، ولم يثبت تورط أي من موظفي الشركة أو مقاوليها في ذلك". وأضاف يقول :" إن المرحلة الأخيرة من التحقيقات تتطلب استكمال الإجراءات اللازمة لتحديد المتورطين في هذا الهجوم والجهات التي تقف وراءهم لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، وتقتضي مصلحة التحقيق حاليًا عدم الإفصاح عن أي نتائج من شأنها التأثير عليه. وأشاد اللواء التركي بهذه المناسبة بما قامت به شركة أرامكو السعودية من احتواء سريع للهجوم الالكتروني من خلال خططها لمواجهة الطوارئ وذلك بحظر الدخول إلى شبكتها الإلكترونية من الخارج كإجراء احترازي وتمكنها من عزل الفيروس وحصره نتيجة لتصميم شبكتها المتقن ، وقيامها بتطهير جميع الحواسيب المتأثرة من الفيروس وأعادتها إلى الخدمة في وقت قياسي ، بالإضافة إلى ما اتخذته الشركة من إجراءات للحماية الإضافية من أي تهديد إلكتروني مشابه ، لافتاً النظر إلى أن ما تحقق يؤكد متانة هذا الكيان الوطني وحصانته بموارده البشرية وقدراته ونظمه. ومضى اللواء منصور التركي يقول:" نؤكد أننا نتابع المخاطر التي يواجهها العالم في كل يوم نتيجة مثل هذه الهجمات التي تستهدف الشبكات الالكترونية في كل مكان ، وهي بلا شك جرائم خطيرة تعاقب عليها الأنظمة في المملكة وجميع دول العالم ، كما ندرك أهمية التصدي لهذه الجرائم والحد من أضرارها المتشعبة التي قد تضرب الاقتصادات ، وتودي بحياة الأبرياء". وأردف يقول :" إننا نؤكد أهمية وضرورة توخي الحذر والانتباه لمثل هذه الاختراقات الالكترونية ، وأهمية المبادرة بإبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية عنها فور حدوثها للتحقيق فيها ومعالجة آثارها وملاحقة المتورطين فيها". // يتبع //