أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي ويقضي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر الماضي مع اعتبار الآثار المترتبة عليه صحيحة . ونقلت الصحف عن المرشح الرئاسي المصري السابق الدكتور محمد سليم العوا إعلانه في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية بمقر القصر الرئاسي عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي أنه في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012. وأشارت إلى ما قاله العوا كذلك إنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد ، وإفادته أنه في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم 15 ديسمبر 2012 يدعو الرئيس مرسي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها. وفي سياق آخر نوهت الصحف بتأكيد القوات المسلحة المصرية في بيانها الصادر يوم أمس أنها حريصة على وحدة الصف وتدعم المسار الديمقراطي الجاد والمخلص .. مشددة على أن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع يمكن أن يدفع ثمنه الوطن بأكمله في ظل ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية . ونوهت القوات المسلحة في بيانها على لسان المتحدث العسكري الرسمي العقيد أركان حرب أحمد محمد بأن الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وان حدوث عكس ذلك يدخل البلد في نفق مظلم نتائجه كارثية . // يتبع //