المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثالث والعشرين ويصدر عدداً من القرارات

أوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 9 /1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث والعشرين في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 10 -13 /1 / 1434ه .
وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن سعادته وسروره البالغ بسلامة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من العارض الصحي وتماثله للشفاء سائلاً المولى تعالى أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للبلاد والعباد إنه سميع مجيب .
ثم رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة.
بعدها استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها النظر في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء , والنظر في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها عددا من القرارات وهي الموافقة على محضر اللجنة المؤلفة من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل بشأن آلية سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام ، والتي تضمنت للإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام ، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام ، وما يتعلق بها من شؤون إدارية وفنية ووجه المجلس بالبدء في تفعيل هذه الآلية من خلال اللجنة المؤلفة لذلك .
// يتبع //