عقدت لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية اجتماعين لها اليوم بالجامعة العربية لإعداد مشروع اتفاقيتين عربيتين الأولى لمنع الاستنساخ البشري والثانية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها. وقال ممثل الوفد الجزائري الذي ترأس الاجتماعين الدكتور ماروك نصر الدين في تصريح له على هامش الاجتماع إن النقاشات في الاجتماع الذي جرى اليوم حول مشروع اتفاقية منع الاستنساخ البشري كانت أكثر عمقا وتناولت مختلف وجهات نظر المشاركين حيث ما زالت الآراء متباينة حول الموضوع. وأضاف أن المشاركين في الاجتماع الأول درسوا الأحكام العامة لمشروع اتفاقية منع الاستنساخ البشري والمتمثلة في المصطلحات العلمية وكذلك أنواع وأشكال الاستنساخ البشري كما تطرقوا للأحكام الجزائية والتعاون العربي العربي في مجال مكافحة الاستنساخ البشري انطلاقا من مفهوم إن الإنسان هو الذي اوجد المختبر ولا يجوز أن يكون منتج لهذا المختبر. وأشار إلى أن الاجتماع المتعلق باتفاقية تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار تناولت النقاش حول الأحكام العامة لهذه الاتفاقية لاسيما الأحكام الجزائية التي تطبق عند مخالفة أحكام الاتفاقية وكذا التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام المتمثل في الاتجار بالأعضاء البشرية واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان. // انتهى //