بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة القانونية المكلفة من قبل مجلس وزراء العدل العرب لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل وذلك بمشاركة خبراء من الدول العربية في المجال القانوني. وقال ممثل وزارة العدل الجزائرية رئيس الاجتماع نصر الدين ماروك في تصريح له اليوم أن الاجتماع راجع مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها في ضوء الملاحظات التي وردت من مصر والإمارات. وأوضح أن المشروع يتضمن 42 مادة ويهدف إلي تنظيم إجراء عليات نقل زراعة الأعضاء البشرية حيث يسمح مشروع القانون لكل شخص بلغ سن الرشد التبرع بعضو من أعضاء جسمه لزرعه في جسم إنسان آخر حي ولا يجوز استئصال عضو من جسم شخص حي ولو برضائه إذا كان ذلك يؤدي إلي وفاته أو إلحاق ضرر جسيم به ويحظر المشروع استئصال الأعضاء أو الأنسجة أو نقلها أو زرعها إلا لغرض علاجي كما يحظر المشروع بيع أو شراء أو الاتجار بالعضو البشري بأية وسيلة كانت ويحظر علي الطبيب إجراء عملية نقل العضو وزرعه عند العلم بذلك وأجاز المشروع استئصال ونقل عضو أو أكثر من جثة الشخص المتوقي إذا وافق. ولفت رئيس الاجتماع إلى أن الاجتماع سيناقش مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل في ضوء الملاحظات الواردة من تونس ومصر .. موضحا أن مشروع القانون يهدف إلي منع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض تجريبية ويحظر المشروع ومواده نقل المادة النووية للخلية الجسمية بقصد تخليق كيان بشري حي من أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر. //انتهى// 1946 ت م
