قررت الحكومة الائتلافية في اليونان إرجاء التصويت على الإجراءات التقشفية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الترويكا /الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي/ لأسبوع آخر، مع التحذير من فوضى مالية ستعاني منها البلاد إذا تم رفض الاتفاق. وأوضح وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس في تصريحات للصحفيين أن الإجراءات التقشفية التي تبلغ قيمتها 5ر13 بليون يورو /4ر17 بليون دولار أمريكي/ سيتم تقديمها إلى البرلمان الأسبوع القادم مع استمرار الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي في الاختلاف بشأن المدخرات الجديدة المطلوبة من جانب الدائنين الدوليين. ونفى ستورناراس تقارير صحفية محلية أفادت بأن مشروع القانون سيتم تعديله لتخفيف الاعتراضات من جانب الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.. وقال: سيتم تقديم كل مشروع القانون الأسبوع القادم، فلا توجد وسيلة أخرى لفعل ذلك. // انتهى //