أعربت الخارجية المصرية عن ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2071) بشأن الأوضاع في دولة مالي .. معتبرة أن القرار يمثل دعما للجهود الإقليمية والدولية الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى مالي الإفريقية وكذلك منطقة الساحل والصحراء الإفريقية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي في تصريح له اليوم "إن القرار يؤكد مساندة المجتمع الدولي للحكومة المالية المؤقتة ولجهودها لفرض سيطرتها على جميع أراضي البلاد". وأضاف أن مصر ترحب أيضا بالإعلان عن تعيين رومانو برودي كمبعوث للسكرتير العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي .. مؤكدا ثقة مصر في قدرته على تحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بإيجاد حل للأزمة المالية الحالية بجميع أبعادها السياسية والأمنية والإنسانية وذلك لمواجهة جميع التحديات التي تواجهها هذه المنطقة. وشدد المتحدث على دعم مصر الكامل لجهود كل من تجمع "الإيكواس" والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مالي ولإستعادة النظام الدستوري في البلاد. // انتهى //