قام معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم في اطار زيارته الى جمهورية مصر العربية بزيارة إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية بالقاهرة التقى خلالها معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح لبحث القضايا المتعلقة بالاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر وزيادة التجارة البينية والتبادل التجاري بين البلدين. حضر اللقاء معالي وزير الاستثمار المصري أسامة صالح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان. ووصف وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري في كلمة القاها في بداية الاجتماع العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر بالاستراتيجية وأنها تعد أنموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين ، معربًا عن أمله في تقوية هذه العلاقات بما يصب في صالح الشعبين السعودي والمصري. وأوضح الدكتور الربيعة من جانبه أن لقاء الرئيس المصري محمد مرسي أمس مع وفد رجال الأعمال السعوديين كان مثمراً وإيجابياً ، مشيرا إلى أن هناك سعي جاد من خلال هذا الاجتماع إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات بين البلدين. وبين معاليه أنه تم إنشاء مكتب متخصص في مصر لمتابعة الاستثمارات المتعثرة يقابلها متابعة من السفارة السعودية بالقاهرة والملحق التجاري السعودي للعمل على حلها خلال فترة قصيرة. وأعرب معالي وزير التجارة والصناعة عن تقديره للقيادة المصرية وحرصها على نمو العلاقات السعودية/ المصرية بشكل أكبر ، معرباً عن تفاؤله وأمله بأن تخرج نتائج اجتماعات وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم المصريين بشكل إيجابي بما ينعكس على نمو العمل المشترك وزيادة تصدير المنتجات بين المملكة ومصر وزيادة التبادل التجاري وتنمية التجارة البينية بين البلدين. وعبر وزير الاستثمار المصري أسامة صالح بدوره عن تقديره لزيارة وفد رجال الأعمال السعوديين إلى مصر لإزالة بعض المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر مؤكدا أن هذه المعوقات سيتم تذليلها من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة. وأوضح أن هناك أملاً كبيراً في زيادة الاستثمارات السعودية بمصر ، مبيناً أن هناك العديد من المشروعات التنموية المتنوعة التي يمكن الاستثمار بها في مصر خاصة تنمية خليج قناة السويس. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر من جانبه في كلمته: إن اعتماد الممثل التجاري المصري الجديد في المملكة العربية السعودية يمثل بادرة خير. وفيما يتعلق بالمشاريع الإنمائية للمملكة في مصر، أوضح أن هناك بند في برنامج الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة إلى مصر جزء منه لم يستخدم حتى الآن، مبينا أنه تم عرض مشاريع بمبلغ 230 مليون دولار خصصت للصرف الصحي في كثير من الأماكن بمصر وقد أقر الصندوق السعودي للتنمية هذا المبلغ، كما تعهدت المملكة بإقامة هذه المشاريع وفي انتظار مشاريع أخرى لتغطية هذا البند الذي يشمل 500 مليون دولار. وبين السفير قطان أن هناك بنداً آخر في برنامج الدعم الاقتصادي يقدر بنحو 750 مليون دولار بفائدة 2 بالمئة. // انتهى //