بدأت اليوم فعاليات ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية , وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية . ونوّه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بحجم الحضور العربي والإقليمي والدولي في الندوة وهو ما يبشر بتوصل المشاركين إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم. وأكّد أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة هذا النوع من الجرائم من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم ، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الجرائم وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث حقّقت المملكة المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال. وقال : " إن رعاية سمو وزير الداخلية لفعاليات الندوة يعد تأكيداً لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم" . // يتبع //