تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية تنظم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ندوة بعنوان" دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك بمدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 شوال 1433ه الموافق من 8 إلى 10 سبتمبر 2012 م بمشاركة عدد كبير من ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام وأجهزة القضاء من دول العالم . وأعرب معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله عن شكره وامتنانه لموافقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام على رعاية أعمال الندوة، التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز قدرة هيئات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية على أداء مهامها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية ، ومواكبة كل تطور في أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود التي لا يقتصر خطرها على دولة بعينها. وأفاد معاليه أن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها، يأتي امتداداً لجهود المملكة - رعاها الله - على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب التي عانت كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية لا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية الذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية و التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم ،وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها. // يتبع //