أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم 18 مليون يورو كدعم إضافي لمساعدة اليمن والحكومة الانتقالية لمواجهة مختلف التحديات المتصلة بالحكم الرشيد ومواكبة الإصلاحات اليمنية. وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الدعم الجديد سيشمل مجالات الديمقراطية والسجل المدني والإصلاحات القانونية واللامركزية من خلال تقديم مساعدات فنية ودعم التدريب والتأهيل وتقديم الخبرات وتزويد المعدات ذات الصلة للقيام بالإصلاحات الضرورية وكذا دعم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة الشؤون القانونية وبعض المجالس المحلية أي جميع المؤسسات الرئيسية المعنية بإعادة اليمن إلى المسار الديمقراطي قُبيل الانتخابات المقررة في 2014م. وقال المفوض الأوروبي لشؤون التنمية اندريس بايبلجس إن الإتحاد الأوروبي ساند العملية الانتقالية في اليمن منذ البداية وأن هذا الدعم يمثل رد الإتحاد المستمر لطموحات الشعب اليمني لدولة يمنية عادلة وديمقراطية تتمتع بحسن الإدارة. // انتهى //