افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل مساء أمس فعاليات ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بمشاركة " 14 " خبيراً اقتصادياً الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) وذلك بقاعة إسماعيل أبو داوود بمقر الغرفة بجدة . وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في كلمة استهل بها فعاليات الملتقى أن هناك أكثر من خمسة آلاف شركة سعودية منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة وهناك (156) شركة فقط مدرجة في السوق المالي السعودي , وقال : هذا رقم متواضع جداً إذا ما قيس بإمكانات هذه السوق.. ولا شك أن هنالك أسباب متعددة لعدم الانخراط القوي من قبل الشركات السعودية في السوق المالي وتحولها إلى شركات مساهمة عامة ، يأتي في طليعتها تمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء ، علاوة على أن موضوع التحول إلى شركات مساهمة عامة أمامه صعوبات فنية وتقنية لها علاقة بالورثة وتنوع الإرادات داخل العائلات الاقتصادية المعروفة وهو ما ينعكس سلباً لجهة اتخاذ مواقف موحدة وجريئة. وأكد كامل أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يهدف إلى تحقيق مستوى جديد من النمو والتنوع ومسايرة ركب الأوضاع الاقتصادية المستجدة التي تعتمد على رشاقة الحركة والمرونة في اقتناص الفرص ، مبيناً أن الكثير من الشركات العائلية تقوم اليوم بدراسة إعادة هيكلة نفسها بما ينسجم والظروف التي طرأت على الأسواق ، وخصوصاً فيما يتعلق بتجنب الاعتماد على نمط استثماري محدد ، واللجوء إلى تنويع محافظها الاستثمارية بأنشطة جديدة تنسجم ومرحلة ثورة المعلومات وتبني خطط مستوحاة من مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية. من جهته نوه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة بالجهود المبذولة من غرفة جدة في دعم قطاع الأعمال بمختلف مستوياته والمتمثلة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الغرفة في الدورة الحالية من خلال مجلس إدارتها وفي مقدمتها دعم جميع منشآت القطاع الخاص ومساندتها في مواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي , مؤكداً الدور الرائد الذي بذلته الغرفة من خلال تكوين أكثر من ستين لجنة تهتم بمختلف قطاعات الأعمال الحيوية وتضم في عضويتها أكثر من 1500 عضواً من أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي . وقال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة : إن التسريع المبني على الخطط المدروسة في عملية تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة من شأنه أن يسهم في تقوية المركز التنافسي لهذه الشركات داخل الأسواق المحلية والعالمية وإلى تمتعها بمستوى متميز من الكفاءة الاقتصادية مما سيؤدي للإسهام بأعلى حصة في الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة بأعلى مساهمة نسبية في توظيف القوى العاملة الوطنية إضافة إلى تفصيل دورها التنموي في تنويع القاعدة الاقتصادية أو تحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية فضلا عن المساهمة بشكل أكبر في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين . // يتبع //