أصدر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم مرسوماً رئاسياً يقضي بمنح غطاء شرعي لجميع القرارات التي اتخاذها رئيس الوزراء الباكستاني السابق يوسف رضا جلاني خلال الفترة من 26 أبريل وحتى إقالته من منصبه في 19 يونيو الجاري بقرار من المحكمة الدستورية العليا. وكانت المحكمة الدستورية العليا في باكستان قد أقالت جيلاني في 19 يونيو على خلفية إدانته بازدراء القضاء واعتبرته مجرد من منصبه اعتباراً من 26 إبريل وهو اليوم الذي صدر فيه قرار إدانته بازدراء القضاء مما أثار جدلاً واسعاً حول شرعية القرارات التي اتخاذها جلاني خلال الفترة من إدانته بازدراء القضاء وإقالته من منصبه. وجاء المرسوم الرئاسي لمعالجة الجدل الجاري في باكستان حول شرعية ودستورية القرارات التي اتخاذها جيلاني خلال هذه الفترة بما فيها التوقيع على اتفاقيات دولية. وأوضح المرسوم الرئاسي أن جميع القرارات التي اتخذها جيلاني والاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومته خلال الفترة من 26 أبريل إلى 29 يونيو 2012م تحظى بالشرعية ولا يمكن الطعن فيها. // انتهى //