اعترف المحامي حسين الأنصاري النجار، الذي اشتهر بكتابة عقود زيجات لكثير من الخليجيين، بأن الزيجات العرفية دارجة في مصر، ويُقبل عليها عدد من العرب، وخصوصا من دول الخليج العربي. وأوضح أن الجانب المادي يعد العامل الرئيسي في كثير من تلك الزيجات، حيث يتم إغراء الأُسر الفقيرة والفتيات بالمال مقابل الموافقة على الزواج على الرغم من فوارق العمر الكبيرة والأوضاع غير الصحيحة والحقوق المهدرة: «عدد الزيجات العام الماضي تجاوز 700 حالة زواج مصريات بمواطنين عرب، وإذا اكتملت الشروط لا أتردد في عقد الزواج». وأشار إلى أن الفشل المصاحب لكثير من تلك الزيجات بسبب اختلاف الأهداف، لتفرز أضرارا ملموسة، أبرزها أطفال معلقون، بلا إثباتات هوية، أو رعاية معيشية، لأن السفارات أيضا تتعامل مع واقع الأوراق الرسمية في رعاية رعاياها. وبين أن هناك حلولا مقترحة لتخفيف تلك التجاوزات: « تتلخص في تحديد سن الزواج من أجنبي ب 21 عاما، ليتاح للفتاة التفكير بشكل واقعي، وألا يتجاوز الفارق العمري عشرة أعوام، ووجوب الحصول على موافقة سفارة العربي على الزواج، وأن يكون غير متزوج، أو لدى زوجته ظروف خاصة تسمح بزواجه من أخرى، وتحر عن وضع الزوج المادي والأسري، وتأمين كوديعة باسم الزوجة، تشرف عليها الوزارة المعنية مع السفارة، لتعويض الزوجة والأبناء في حالة إخلال الزوج بمسؤولياته».