أكدت وزارة الصحة أن الإجراءات التي نفذها منسوبو مجمع الدمام الطبي ومستشفى الجبيل، بخصوص تسليم جثة لذويها، اتضح لاحقا أنها لا تخصهم، كانت سليمة، وأن جهات أخرى تتحمل هذا الخطأ، ومنهم وكيل المتوفى. وكانت «شمس» نشرت في عددها رقم 1502 بتاريخ 7/5/1431ه، اتهام أسرة سعودية في الشرقية مستشفى الجبيل العام بالإهمال لتسليمهم جثة أحد أبنائها بالخطأ بعد أن صدر لها تصريح بالدفن بعد وفاته في حادث مروري، فيما حملت الشؤون الصحية بالشرقية أفراد الأسرة البالغ عددهم 12 فردا المسؤولية كاملة، لأنهم حضروا لمعاينة الجثة والتوقيع على تسملها من دون إبداء أي ملاحظات. وأشار أحد أقارب المتوفى أنهم راجعوا المستشفى لتسلم الجثة، وأثناء مرورهم بثلاجة الموتى فتح موظف أحد الأدراج، وأخرج جثمانا وضع على صدره لاصق كتب عليه اسم قريبهم، فيما لم يستطيعوا التعرف على ملامحه لتشوهها من جراء الحادث. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة في تعقيبها على الموضوع في خطابها بتاريخ 28/5/1431ه أنه بالاطلاع على الأوراق الرسمية الخاصة بالموضوع من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة الأمر، والمكونة من الشرطة والشؤون الصحية بالشرقية، اتضح أن ما تم حسب المستندات هو وصول جثتين، وتم تحديد هويتهما من قبل مرور الجبيل حسب الخطابات المرفقة بطلب حفظهما في ثلاجة المستشفى. وأضافت الإدارة أن إرسال الجثمانين تم ببيانات غير دقيقة، كما أن وكيل المتوفى الأول تعرف إلى الجثة وكتب إقرارا خطيا بذلك قبل أن يتسلمها، وهو الأمر الفيصل لمندوبي وزارة الصحة الذين سلموا كل جثمان حسب ما جاء بخطابات الجهة المعنية.