طالب خبيران اقتصاديان بضرورة إعادة النظر في عملية إعلان بعض بيوت الخبرة والمؤسسات المالية، عن معدلات الأسعار العادلة لأسهم بعض الشركات المطروحة للتداول بسوق الأسهم السعودية، وقالا: إن إعلان السعر العادل لبعض الشركات في سوق الأسهم السعودية ينتج منه توجيه السيولة المالية وانعدام المصداقية وتأثر السوق سلبا أو إيجابا، بحسب نتيجة هذه الإعلانات، وفي المقابل قدما حلولا لعلاج هذا الأمر والسيطرة عليه قدر المستطاع. بداية أشار المتخصص الاقتصادي في سوق الأسهم فضل البوعينين إلى أن تحديد السعر العادل للسهم، يعتمد على بعض المعايير الخاصة المتعلقة بالمركز المالي والربحية والإدارة والنظرة المستقبلية وغيرها، ويمكن من خلالها الوصول إلى السعر العادل: «مع ذلك لا يمكن أن تتطابق رؤى شركات التقييم حول السعر العادل لسهم ما بسبب اختلاف النظرة، وأسلوب التقييم، والتوقعات المستقبلية، بل إن السعر العادل للسهم يمكن أن يتغير لدى الشركة المقيمة باختلاف الوقت، وتغير الظروف المالية، والإدارية، والمستقبلية للشركة المستهدفة بالتقييم». وواصل البوعينين حديثه عن هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك توجيه للسيولة اعتمادا على تقارير التقييم: «الأسهم التي تتداول بأقل من قيمها العادلة عادة ما تكون هدفا للمستثمرين، في حين أن الأسهم التي تتداول بأعلى من قيمها العادلة تكون عرضة لانسحاب السيولة منها، وينبغي الإشارة إلى أن الكثير من تقارير التقييم في السوق لا ترقى إلى مستوى الدقة، بل إن بعض التقارير ربما هدفت من ورائها مؤسسات التقييم إلى تحقيق أهداف خاصة بها، أو بأطراف أخرى ترتبط معها بعلاقة استشارية، أو استثمارية». ويطالب في مداخلته بأن تكون هناك شركات استشارية سعودية مستقلة تهتم بإصدار بيانات الأسعار العادلة بصفة دورية: «بشرط أن تخضع هذه الشركات للقانون السعودي، وتكون خاضعة لمراقبة هيئة السوق المالية، فالفراغ الاستشاري الحالي يسمح لشركات الخارج بالتدخل والتأثير على السوق متى أرادت، في حين أن وجود الشركات الاستشارية السعودية وفاعليتها في السوق يمكن أن تطرد الشركات غير السعودية من دائرة الاهتمام». السلمي: مفهوم غير حقيقي من جانب آخر، قال المحلل المالي مقبل السلمي: إن السعر العادل الذي تعلنه بعض شركات الاستشارات المالية، يستهدف الشريحة العادية من المتداولين ولا يستهدف المحلل المالي أو الفني أو شركات المال الكبيرة: «هو مفهوم تنظيري فقط، ففي حقيقة الأمر، ليس هناك سعر عادل في باقي أسواق العالم ويعلن بهذا الشكل، فمن المعروف أن إصدار هذه الأسعار العادلة يكون بواسطة شركات ودور استشارات مالية تعتمد على عدد من الدراسات والأبحاث والجهد المادي والبشري، وهي في النهاية شركات ربحية وليست جهات خيرية تبحث عن الصالح العام، وليس من المعقول أن تبثها على الملأ وعبر وسائل الإعلام المختلفة بهذه الطريقة ومن دون مقابل يعوضها عن مقدار خسارتها». وتابع: «يمكن أن تكون هذه الأسعار موجهة لسيولة في السوق، فعندما يكون السعر العادل المعلن أقل من السعر الحالي للسهم تكون السيولة سيولة شراء، وعندما يكون السعر أعلى من السعر الحالي تكون السيولة سيولة بيع، ويجب أن نعرف أمرا مهما جدا، وهو أن غالب الأسعار العادلة المعلنة تعتمد في الأساس على معلومات مستهلكة فقدت في الواقع مصداقيتها بنسبة تزيد على ال 90 %»، مشيرا إلى أن السوق السعودية تعد من الأسواق المفتوحة، وليست حكرا على أحد: «يمكن لجميع شركات الاستشارات المالية العمل فيها، وهذا أمر إيجابي للسوق وليس سلبيا، ولنصل إلى المصداقية ودرجة الشفافية المطلوبة في مثل هذه الشركات المعلنة للأسعار، يجب أن تكون تابعة لجهة مستقلة ومحايدة ولا تتداول في سوق المال السعودية» .
