وافق مجلس الوزراء على أن تقوم الدولة (عند الاقتضاء) باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارات المالية والزراعة والتجارة والصناعة، وألا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه ب 50 كيلوجراما، وأن تتولى لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول، وكذلك يتولى أمراء المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة. وأكد المجلس بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية، أنه عند حدوث مخالفة من المستورد فعلى الجهات المعنية حرمانه من صرف الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا نشأت من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها، مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة، وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا، مشددا على التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. كما وافق في الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إعادة تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 3/3/1418ه، وتوسيع مهماتها لتصبح مركز اتصال وتنسيق وطنيا لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ونحوها من الاتفاقيات ذات العلاقة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وذلك وفقا لعدد من الترتيبات التنظيمية، من بينها: أن ترتبط الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تنظيميا بوزير الخارجية، وتشكل الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيسا، وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية، وإنشاء لجنة دائمة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتكون مركز اتصال وتنسيق وطنيا لتنفيذ معاهدات واتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية. وأوضح المجلس أن اختصاصات ومهمات الهيئة هي: أن تصبح مركز اتصال وطنيا مع المنظمات الدولية المختصة باتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ومع الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات لمتابعة تنفيذها واستيفاء متطلباتها على الصعيدين الوطني والدولي، والمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في السعودية لتحقيق التنفيذ الفعال لالتزامات السعودية الواردة في اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وكذلك الإسهام في إعداد السياسات العامة المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومراجعتها وتحديثها، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والمبادرات والمدونات، وغيرها من الوثائق الدولية والإقليمية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ووافق المجلس على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم (شركة الجزيرة تكافل تعاوني)، وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار. كما وافق على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وكولومبيا بممثل (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية (أو من ينيبه) بالتوقيع على (بروتوكول) بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. كما وافق المجلس على تفويض وزير الصحة (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب البلجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها البلجيكية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
