تقول الدكتورة هتون الفاسي الأكاديمية والناشطة الحقوقية:“هناك علاقة طردية بين إيذاء المرأة والقوانين التي لا تحميها، وقوة العقوبات التي تفرض على المعتدى عليها، وجريمة الاغتصاب غامضة؛ حيث إن المشكلة مرتبطة بإثبات الحالة، وبأن تتجرأ الفتاة بالذهاب إلى الشرطة والقاضي وإبلاغهم بما تعرضت له خصوصا إذا كانت الآثار غير مثبتة بسبب عدم وعيها القانوني”، مشيرة إلى أن مطالبات الإثبات أحيانا تكون متعسفة، على نحو ما تعرضت له فتاة القطيف والأحكام المخففة التي صدرت ضد الجناة رغم اعترافهم، وعلى الرغم من أنها واقعة زنا وعقوبتها واضحة في الشرع. وتطالب الفاسي بإعطاء طالبات المدارس حلقات توعوية وإرشادية في كيفية المقاومة والدفاع عن النفس من مسؤولين في الشرطة، وتدريبهن على التصرف المناسب حال التعرض لسرقة أو اغتصاب كما هو معمول في دول العالم بما يتلاءم مع كل فئة عمرية. ودعت لمعالجة المغتصبة نفسيا على يد مختصين، وأن يتاح لها الإجهاض قبل التخلق ورتق بكارتها، وإلى جانب ذلك من المهم وضع العقوبات الرادعة على المغتصب، ولا تترك لتقدير القضاة.