عرقلت 15 مليون دولار من المفترض أن تدفعها الدول العربية سنويا لمنظمة التجارة العالمية رغبة عربية ملحة بإدخال (اللغة العربية) لغة عمل في مناقشات واجتماعات منظمة التجارة العالمية؛ حيث توافق وزراء المالية والاقتصاد العرب في اجتماعاتهم الحالية بليبيا على أهمية إدخال العربية في التجارة العالمية لما له من أهمية بالغة في التفاوض بين الأطراف العربية والدول الأجنبية الأخرى الأعضاء بالمنظمة، لكن حدث خلاف بين بعض الدول العربية حول قيمة الاشتراك السنوي المطلوب دفعه من الدول الأعضاء بالجامعة العربية (22 دولة)؛ حيث رأى فريق أن 15 مليون دولار (56 مليون ريال) اشتراك سنوي كبير جدا خاصة أنه من الصعب ترجمة كافة المصطلحات المتداولة في التجارة العالمية إلى العربية، في حين رأى فريق آخر أن العائد سيكون أكبر على حركة التجارة الخارجية العربية، ومن المرتقب أن يحسم خلال القمة العربية الدورية بمدينة سرت الليبية الموقف النهائي من القضية. إلى ذلك تزاحم الأجندة الاقتصادية على خط متواز نظيرتها السياسية في أعمال قمة سرت العربية؛ حيث ناقشت الاجتماعات التمهيدية للقمة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات العربية، إضافة إلى مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية ودور القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي، بجانب مناقشة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في غزة، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل في الدول العربية والحد من البطالة فيها، والبرنامج العربي للحد من الفقر وتطوير التعليم في الدول العربية وتحسين مستوى الرعاية الصحية. وركزت مشاورات وزراء المالية والاقتصاد العرب في الاجتماعات التحضيرية للقمة على كيفية تفعيل مبادرة كويتية مطروحة على القمة بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وكيفية تدبير الدعم المالي اللازم لمواجهة خطط الاستيطان الإسرائيلي في القدس وآليات تقديمه؛ حيث طالب الجانب الفلسطيني تخصيص نصف مليار دولار لدعم صندوق القدس الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، ووافق وزراء المال والاقتصاد العرب من حيث المبدأ على وثيقة مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي وتكليف المركز العربي بدراسة الأراضي القاحلة وإعداد برنامج تنفيذي تفصيلي يتضمن التكاليف المالية للمرحلة الأولى للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول العربية، وإعادة عرض المشروع على المجلس في دورة فبراير 2011.
