عندما تذهب إلى السوق لشراء سلعة ما.. فإن أول ما تسمعه من البائع هو: (هل تريده أصليا أم تقليدا؟) فتسأل عن سعرهما، فتسمع منه ما يسيل له لعابك؛ فالأصلي على سبيل المثال ب200 ريال، والتقليد ب50 ريالا فقط. عندها تبدأ في مشاورة (عقلك)، وتحاول أن تقنع نفسك بأن الرخيص أفضل من الغالي، فكلاهما يؤدي نفس الغرض.. وبالفعل تدفع 50 ريالا للبائع وتأخذ السلعة المقلدة التي يضعها لك البائع في كيس أنيق عليه شعار المحل وتليفوناته الثابتة والجوّالة، وتخرج وأنت فرح مسرور بهذه الصفقة الجيدة. ولكن (يا فرحة ما تمت!) فما أن تصل إلى منزلك وتشرع في الاستفادة من السلعة إن كانت جهازا كهربائيا أو قطعة غيار للسيارة أو للأجهزة المنزلية وغيرها، حتى تبدأ سلسلة من المتاعب؛ حيث تكتشف أن ما اشتريته لا يعمل ولا فائدة منه البتة، أو يعمل لبضع ساعات فقط أو أيام ثم يحيل نفسه إلى التقاعد. ولو قررت أن تعيد ما اشتريته إلى المحل فلن ينفع ذلك ف(السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)، هذا قانون معظم المحال التجارية.. عندها تحس بالندم على قرار شرائك غير المسؤول للسلعة المقلدة.. وعلى ما دفعته من مال جمعته بعد جهد ليكون لقمة سائغة لشركات ورجال أعمال بالخارج والداخل. السوق الآن لم تعد كالسابق؛ فقد اختلط الحابل بالنابل، ولم يعد من السهل أحيانا على المستهلك البسيط التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة. لذلك أرجو أن يكون هناك اهتمام بهذا الجانب من جمعية حماية المستهلكين. كما أن على الشركات الكبيرة وصاحبة العلامات التجارية الشهيرة ووكلائها أن تقوم بدور في هذا الجانب عبر وسائل الإعلام المختلفة. وكمستهلكين لدينا واجب تجاه القضاء على السلع المقلدة بالتوقف عن شرائها أيا كانت حاجتنا إليها؛ فبعضها يسبب أحيانا كوارث كبيرة، خاصة الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، وليضع كل من باع سلعة مغشوشة أو مقلدة عن طريق التحايل والغش في اعتباره قول المصطفى عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا).
