أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صباح اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وبمشاركة ثلاث جهات حكومية تضم وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقدته المدينة في مقرها بحضور كل من الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس المدينة، وإبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والدكتور خالد السليمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، ومنصور بن صالح الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، وعدد من المسؤولين في المدينة. وأوضح الدكتور محمد السويل أن المبادرة تهدف إلى إيجاد الحلول التقنية بأقل التكاليف للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تطوير تقنيات متقدمة من خلال المركز المشترك لأبحاث تقنية النانو بين المدينة وشركة آي بي إم العالمية، في خطوة تهدف إلى التطبيق العملي لتقنيات النانو المتطورة في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية والأغشية لتحلية المياه. وبين أن أهمية هذه المبادرة الوطنية تأتي باعتبار أن تحلية المياه المالحة تعد الخيار الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب في السعودية، حيث تنتج السعودية أكثر من 18 في المئة من الإنتاج العالمي للمياه المحلاه. وتضمن المؤتمر الصحافي تقديم الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، عرضا عن المبادرة، أكد من خلاله أن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية تعطي الأهمية الأولى لبحوث وتقنيات المياه، مشيرا إلى أن المدينة قامت بالتعاون مع شركة آي بي إم (الشريك التقني) للعمل على تطوير تقنيات النانو المتقدمة في مجال تحلية المياه والطاقة الشمسية، حيث نتج من ذلك التعاون تقنيات تعمل على خفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وتحلية المياه بشكل كبير. وكشف نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث عن أن مشاريع المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة سيتم تنفيذها من خلال تجمع صناعي في السعودية يسوق المنتجات على مستوى العالم، وهو ما يخدم ويعزز توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تملك المدينة الحقوق ويتم ترخيصها للآخرين، وسيتم بمشيئة الله تسويقها خارج السعودية. وبدوره اعتبر وزير المياه والكهرباء الإعلان عن هذه المبادرة نقلة نوعية ويوما مشهودا في تاريخ صناعة المياه والكهرباء في السعودية باعتبار أن الطلب يزيد سنويا في هذين القطاعين 7 في المئة، وهي تعتبر ثلاثة أضعاف النمو السكاني، وهذه نسبة نمو هائلة جدا أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا علينا وعلى إنتاج مصادر الطاقة في السعودية.