قالت الدكتورة عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية إن عدم السماح للعمالة المنزلية المصرية بالعمل في الأسواق الخليجية أمر اجتماعي وثقافي مصري، وليس قرارا حكوميا، وإن الأمر لم يعد مطروحا على أي مستوى من النقاش بين مصر ودول الخليج معربة عن شكر وامتنان الحكومة والشعب المصريين للسعودية على رعايتها للعمالة المصرية العاملة في السعودية، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن تحدث تشابكات خفيفة وخلافات بين أرباب العمل والعمال وهي محدودة ويتم التعامل معها بالتفاهم بين الجهات المعنية في السعودية ومصر بعيدا عن التهويل الإعلامي الذي قد نسمعه بين الفينة والأخرى، وهي في طريقها إلى الحل وهذه التشابكات قليلة جدا مقارنة بحجم العمالة الموجودة من المصريين في السوق السعودية. وأوضحت الوزيرة عبدالهادي في رد على سؤال ل»شمس» أن السعودية ومصر تدعمان جهود بعضهما بعضا وتنسقان المواقف في مجال تفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بقطاع العمل العربي، وكذلك على الصعيد الدولي في منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية. وأثنت الوزيرة المصرية عقب لقائها نائب وزير العمل السعودي في الرياض أمس على التجربة السعودية في مجال التدريب التقني والمهني، مشيرة إلى أنها تجربة متقدمة والجميع يحاول الاستفادة منها بما في ذلك مصر التي وقعت وزارة التعليم فيها اتفاقية مع جهات التعليم السعودية بهذا الخصوص، موضحة أن انعقاد المنتدى العربي الأول للتدريب التقني في الرياض دليل على التقدير العربي للتجربة السعودية في هذا الميدان والذي يتوقع أن يصدر عنه بيان الرياض الذي سيحدد طرق الاستفادة من التجربة السعودية عربيا. من جانبه تحدث الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل عن استراتيجية الوزارة في الاستقدام المترجمة لسياسة المجلس الأعلى للقوى العاملة في تحديد نسب الاستقدام بين الجنسيات المختلفة التي تستقدم للعمل في السوق السعودية، بحيث تحقق الاستجابة لرغبة القطاع الخاص في تحديد الجنسيات التي تتناسب مهاراتها مع طبيعة الأعمال المطلوب القيام بها من واقع خبرتهم الطويلة في التعامل المباشر مع الجنسيات والتوازن بين الجنسيات، بحيث لا تتجاوز 10 في المئة، وقد نتجاوز أحيانا في حالة أن التقنية مثلا في مصنع من المصانع من دولة معينة وأن هناك عاملة قادرة على التعامل معها بكفاءة لا نمانع ونحاول أن تعامل بمرونة كافية. وأوضح أن السعودية لا تلقي بالا لما يصدر عن أجهزة الإعلام، مشيرا إلى أن لقاءه بوزيرة القوى العاملة المصرية واللقاءات التي تتم هي المكان المناسب لتدارس مثل هذه الأمور واحتواء ما ينشر وقد يشير إلى وجود سلبيات قد تكون لدينا ملاحظات ولديهم ملاحظات ونناقش الأمر بشفافية وتحل أية إشكالات مع كل الجنسيات وليست المصرية وحدها، وما يطرحه الجانب المصري نسمعه من كل الدول التي لها عمالة في السعودية ودول الخليج.