يوضح فايق حسين، الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية بمكة المكرمة، أنه إذا تقدم المتضرر بشكوى للشؤون الصحية يتم تكوين لجنة طبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا ثبت أن هناك خطأ تحال إلى الهيئة الصحية الشرعية، أما إذا كان خلاف ذلك فإنه يتم إفهام المريض بما حدث، مؤكدا أن معظم ما يحدث ناتج عن مضاعفات لدى المريض أو المريضة. وأبان الشيخ عساف فرحان آل فرحان، القاضي بالمحكمة الجزئية بخميس مشيط ورئيس الهيئة الصحية بعسير، أن الخطأ الطبي ليس خطأ متعمدا، لكنه خطأ عفوي كإتلاف عضو أو نفس، وهذا لا يعتبر جناية، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك إهمال أو تقصير، وذلك يكون حسب التقديرات الشرعية.