اقترح المشاركون في فعاليات لقاء الصناعيين الثالث الذي أُقيم الاثنين 28 ديسمبر 2009 في غرفة الشرقية، برعاية عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة، تبنى آلية قياس خاصة لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المنطقة الشرقية، وطلبوا من غرفة الشرقية أن تتولى توزيع المسؤوليات فيما يتعلق بتطبيق هذه الآلية؛ ضمانا لاستمرارية التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ومتابعة عملها بشكل دوري. من جهته أكد الدكتور خالد السليمان، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن الاستثمار في تنفيذ آلية الاستراتيجية الصناعية يبلغ 40 مليار ريال خلال خمسة أعوام، وهو مبلغ قابل للزيادة، كما خُصِّص مليار ريال لتطوير الخدمات في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام. وأكد السليمان أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية ستُرفع إلى المقام السامي اليوم؛ حيث سيتم العمل بها مع بداية العام المالي الجديد. وأوضح السليمان أن الحاجة ملحة للتوسُّع والارتقاء في المدن الصناعية، وأن قطاع الصناعة لا يلبي تلك الحاجة؛ نتيجة ضعف مساهمته التي تقدر ب10 في المئة. وأشار السليمان إلى أن الصناعات المستهدفة تستثمر الشمس والمياه والزراعة كمصادر للطاقة البديلة، وهي قادرة على المنافسة عالميا. مؤكدا أنه من دون توافرها بحافز واضح لن تكون هناك إمكانية في تطبيق الاستراتيجية. وأكد السليمان أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى التوسُّع في إنشاء المدن الصناعية. ملمحا إلى أن هناك عددا من المشاريع الجارية بمدن صناعية جديدة مثل مدينة سدير الصناعية على مساحة 250 مليون متر مربع، ومدينة الخرج الصناعية 100 مليون متر مربع، ومدينة جدة الصناعية على مساحة ثمانية ملايين متر مربع، وكذلك في الطائف وجيزان ورابغ والمنطقة الشرقية. وأشار إلى أن العمل جار على إعادة وتأهيل وتطوير المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ومبينا أن هناك موقعا جديدا يتم التباحث حوله، ووصل إلى مراحله الأخيرة، وسيضيف مساحة كبيرة إلى الأراضي الصناعية المطلوبة بالمنطقة الشرقية. موضحا أن الوزارة بصدد ضخ مليار ريال لتطوير خدمات في الصناعية الثانية بالدمام، وأضاف “الدولة اعتمدت 40 مليار ريال للاستثمار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ل(الصناعية) للسنوات الخمس المقبلة”.