إنفلونزا الغلاء داء مزمن أصاب كثيرا من السلع، كان آخرها المشروبات الغازية. وبما أن (الطاسة ضايعة) فالمنطق يقول: إن هناك مواد أخرى قد تصيبها العدوى مستقبلا من غير (إحم ولا دستور). وفي الوقت الذي يحيل فيه التجار أسباب الغلاء إلى القدر الذي يجب الرضاء به والتسليم له نجد المواطنين يميلون إلى نظرية المؤامرة، مشيرين بأصابع الاتهام إلى جشع التجار! أما حماية المستهلك التي انتظرناها طويلا فلم نر لها سوى تصريحات متخمة ب(سوف) و(س) المستقبليتين، ولا يُعلم متى ستُطبَّق؟! وإن طُبِّقت فأقصى جهدها ما صرح به الدكتور ناصر آل تويم (نائب رئيس جمعية حماية المستهلك) للزميلة (الرياض) بقوله: “إن الجمعية قد تتبنى حملات مقاطعة ضد أية منشأة تجارية ترفع أسعار سلعها دون مبررات حقيقية”. أي ستكتفي الجمعية بنصح المواطنين بالابتعاد عن أي منتج استهلاكي مصاب بهذا الداء؛ لعدم توافر لقاح فعّال لديها من أنظمة وعقوبات يحد من انتشار هذا الفيروس بين السلع الاستهلاكية! وهذا التصريح يحرك أسئلة في أذهان الناس حول الجدوى من مثل هذه الجمعية، إذا كان أقصى ما تقوم به: تبني المقاطعة، التي يستطيع أبسط منتدى في الإنترنت أن يتولى أمرها!