صوت مجلس الشورى أمس بالأغلبية على طلب إضافة مادة إلى مواد نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات، وتنص المادة على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، واستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة”. وأقر المجلس خلال جلسته العادية التي عُقدت برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية وحكومة ألمانيا حول التعاون في المجال الأمني. واستمع المجلس، إلى عرضٍ مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه طلب إضافة مادة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات. وانتقل المجلس عقب ذلك، إلى مناقشة تقريرٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428 / 1429ه، حيث استمع إلى عرضٍ بشأنه تلاه المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس اللجنة، وعقب نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصةً لإعداد مرئياتها تجاه ما أُثير من ملحوظات وآراء على أن تقدم ما لديها في جلسة مقبلة. كما درس المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1428 / 1429ه، وطلبت اللجنة منحها مهلةً لدراسة ما أثير من مرئيات على أن تبدي وجهة نظرها لاحقة. كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للموانئ للعامين الماليين 1427 / 1428ه - 1428 / 1429ه، وبعد عددٍ من المداخلات والمرئيات التي قدمها أعضاء المجلس على التقريرين السنويين، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مهلةً لدراسة ما أثير من ملحوظات على أن تقدم ما لديها في جلسة مقبلة.