تشهد أسواق الحطب في العاصمة الرياض مع بدء موسم الشتاء إقبالا كبيرا على الشراء؛ استعدادا للأيام الباردة المقبلة. وأدى اقتراب الموسم إلى ارتفاع الأسعار كالعادة، وشهدت السوق قفزة تتكرر سنويا، حيث تضاعفت الأسعار بنحو 50 80 في المئة، وذلك من خلال جولة أجرتها “شمس” في السوق الرئيسة للحطب في الرياض. وبدا واضحا أن معدل توافد الزبائن يشهد ارتفاعا متزايدا، بحسب ما أوضح بعض الباعة في السوق، الذين قالوا: “إن توافد الزبائن بدأ منذ نحو شهر، لكن الأعداد تتزايد يوما بعد آخر، ويتوقع أن يظل الانتعاش ساريا في السوق حتى مارس المقبل حين تبدأ أولى بوادر الربيع الصيفي”. وعبر هذا التحقيق نستعرض وضع السوق خلال هذه الأيام، مشفوعا بآراء للمواطنين، وكذلك نستعرض أنواع الحطب المحلية المتوافرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على معايير الاحتطاب التي وضعتها وزارة الزراعة. منع غير واقعي تتوسط سوق الحطب الرئيسة في الرياض لافتة كبيرة وضعتها البلدية، تحذر من بيع الحطب المحلي، وتؤكد تشددها في تطبيق الغرامات بحق المخالفين. لكن بحسب البائع سالم زين الدين فإن الكثيرين لا يعيرون هذه اللافتة أو النظام الذي تدل عليه أي اعتبار، فمعظم الأحطاب التي يجري تداولها في السوق أحطاب محلية. وأضاف زين الدين، سوداني يعمل في بيع الأحطاب منذ خمس سنوات: “إن الأحطاب الممنوعة تشكل النسبة العظمى في السوق”. ومن ثم فإن التعامل بها بيعا وشراء أمر قائم. تفاصيل الأسعار وفي جانب الأسعار، يشير زين الدين، إلى أن السعر لدى الحطابين يرتبط بالكمية، ومقاييس الكمية تعتمد على حجم الآلية التي تنقل الحطب، فالمتعارف عليه داخل السوق، أن سعر سيارة النقل الصغيرة من الحطب يراوح بين 400 و500 ريال، وهذا هو السعر الداخلي في السوق بين الحطابين والباعة، أما السعر النهائي للمستهلك فيبلغ لهذه الكمية نحو 700 900 ريال. أما سعر حمولة سيارة النقل الكبيرة فتباع داخليا بسعر يتفاوت بين 1600 وألفي ريال، وتباع على الزبائن النهائيين بمبلغ يصل إلى 2500 ريال، وعند تقسيمها إلى كميات أصغر يمكنها أن تحقق أرباحا أكبر. الكميات الصغيرة ومن ناحيتها، تباع الكميات الصغيرة، وهي تحسب بعدد الأعواد في كل حزمة، بمبالغ تراوح بين 10 و50 ريال، حيث تحكمها معايير نوعية الحطب وجودته ومدى تيبسه. وتباع الحزمة الصغيرة من السمر بنحو 20 35 ريالا، فيما تباع الحزمة من الأرطى بمبلغ يصل إلى 50 ريالا. التكاليف من جهته، أشار عباس عبدالمقصود، إلى أن ارتفاع الثمن، يعود إلى الحطابين وليس إلى الباعة، وأضاف: “أصحاب السيارات يحسبون مصاريف الطريق والتعبئة وتعب الاحتطاب وبُعد المسافة، وكذلك تكلفة مستودع التخزين، ومن ثم فهو يبيع لنا بضاعته شاملة مصاريف جهده كلها، ونحن ليس أمامنا إلا البيع بالسعر الذي يحقق الربح، لكن جزءا كبيرا من الأرباح تعود إلى الحطاب وليس إلى البائع الذي يمكن اعتباره مجرد واجهة عرض”. بين الداخل والخارج واتضح من خلال الجولة، أن عمليات البيع لا تجري فقط داخل نطاق ساحة السوق، بل ثمة صفقات تعقد في الخفاء خارج ساحة السوق، وتباع فيها الأحطاب بأسعار تقل حتى النصف عن السعر المعروض في السوق. حيث وُجد أن أسعار حزمات السمر لا تتجاوز سبعة ريالات، في حين لا يزيد سعر حزمة الأرطى التي تباع ب50 ريالا في الداخل عن 15 ريالا. ويعود السبب في هذه الحالة إلى كون الأحطاب التي تباع خارج السوق من الأحطاب الممنوعة التي لم يحصل حاطبوها على ترخيص بالاحتطاب، ويُمنع بيعها أو تداولها، لكن، وكما هو الحال في معظم المجالات التجارية، برزت سوق سوداء، يبيع فيها الحطابون مشقتهم بسعر بخس؛ لتكون الفائدة فيما بعد مقصورة على البائع، الذي يربح مرتين: مرة من الحطاب ومرة من المستهلك. الهرب من التفتيش ويقول خالد النصار، مواطن حطاب، إنه يجلب أحطابه من خارج الرياض، ويقوم بالأمر لمتعته الشخصية ولتحقيق بعض المكسب، وإن كان ذلك قائما على مخالفة صريحة للقانون. ويضيف: “أفضّل احتطاب الأرطى؛ لمرونته وسهولة الحصول عليه من خلال الجذب بمعدات السحب، وكذلك أحتطب السمر، على الرغم من أنه شاق، ويحتاج إلى وقت طويل لتقطيع جذوعه الصلبة”. وحول كيفية وصوله إلى السوق مع مروره بعدد من الأجهزة الأمنية التي تراقب شحنات الحطب، قال المهنا: “هناك طرق تقلّ فيها نقاط التفتيش، ونحن نسلكها”، ولم يوضح أكثر في هذه النقطة. حملات تفتيشية من جهته، يقول المواطن فيصل العثيمين الذي كان بصدد شراء كمية من الحطب في السوق؛ لأن أكثر ما يسوؤه في سوق الحطب هو التفاوت في الأسعار والجودة؛ ما يجعل من المواطن “ضحية غش سهلة لعدم وجود ثوابت، فكل بائع يبيع وفق هواه”. وأضاف: “نطالب بحملات تفتيشية من الجهات ذات العلاقة مع بدء موسم الحطب؛ فالحطب سلعة رئيسة وضرورية لدى الكثيرين ويجب حماية المستهلكين من الغش في هذه التجارة أو الاستغلال”.