وجَّهت جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة انتقادات لاذعة لسكوت جهات عدة عن ظاهرة افتراش ما يقرب من ألفي نسمة، بينهم نساء وأطفال، من جنسيات عدة، تحت (كباري) عدة في جدة، أشهرها كوبري الستين في حي (الصحيفة والكندرة)، بعد جولة كانت استمرت ما يقرب ثلاث ساعات. وحمَّل الدكتور حسين الشريف، المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة، (الجوازات) وقنصليات دول المفترشين تردي الأوضاع، مستغربا عدم التدخل لإنهاء المشكلة التي بدأت منذ ثلاثة أشهر. جاليات متعددة ووقف وفد من الجمعية على أوضاع المفترشين الذين تبيَّن أنهم: “من جاليات عدة، منها الإندونيسية، الفلبينية، البنجالية، التايلندية، الباكستانية والهندية”، فيما تنحصر مشكلتهم في شقين: “الأول حضور بعضهم للعمرة ثم عدم تمكنهم من مغادرة السعودية من جراء تملُّص شركات العمرة، بحسب دعواهم، وعدم وجود جهة يلجؤون إليها؛ ما ألجأهم إلى السكن تحت الكباري، فيما يشكِّل الجزء الآخر عمالة وصلت بفيزة عمل، وسلمت جوازها للكفيل، ونتيجة عدم تسلمهم رواتبهم أشهرا عدة هربوا من الكفيل، إما للعمل لدى أطراف أخرى أو للتجمع تحت الكباري”. وشكا عدد من المفترشين من حدوث وفيات بينهم، فيما أبدى كثيرون تخوفهم من تفشي الأمراض والأوبئة في ظل الظروف الصعبة التي اختاروها لأنفسهم. كما لاحظ وفد الجمعية أن أسرا من الرجال والنساء والأطفال “يفترشون تحت الكوبري، وبحوزتهم شنطهم، ويأكلون ويشربون في العراء، ويقضون حاجاتهم بأساليب بدائية دون مراعاة لنظافة الموقع؛ ما يهدِّد البيئة والنظافة العامة ويصيبها في مقتل، كما تقع مشادات وملاسنات بين أفراد الجاليات، ومعاكسات وتحرش؛ الأمر الذي يهدِّد بحدوث مضاربات ومشادات بينهم، تكبر بتزايد أعداد تلك الجاليات، إضافة إلى الحر والرطوبة وتقلُّبات الجو في الصيف”. وأضاف الشريف: “الوضع بشكل عام غير مقبول، ويحتاج إلى تدخل سريع من (الجوازات) أولا لاعتبارات عدة، الأول أمني؛ فوجود مثل هذه الجاليات بهذا العدد الكبير سيكون له دور سلبي على أمن المواطن والمقيم نظاميا؛ فقد يلجأ بعض هؤلاء لعمليات إجرامية من سرقة أو أعمال منافية للأخلاق وغير ذلك.. ومن ناحية أخرى، فالوضع الصحي غير جيد وغير لائق على الإطلاق؛ لوجود هذه الأعداد. أما الشق الثالث فإن عدم حل هذا الوضع حقيقة قد يسيء إلى سمعة السعودية على المستوى الدولي”. تحقيق عاجل وطالب المشرف العام إدارة الجوازات بالتحقيق في مزاعم ادعاها عدد من المفترشين حول: “انتقائية يمارسها بعض أفراد (الجوازات) على بعض المتواجدين؛ حيث يدعي بعضهم وجود عمليات غير مشروعة للقبض على بعض الفئات وفق ادعاءات هؤلاء، وهذا الأمر يحتاج إلى تدخل عاجل وسريع للتحقق من تلك المزاعم ومعاقبة كل من يثبت تورطه”. وأضاف الشريف: “من واقع الرصد تبيَّن أن هناك طرفا ثالثا مشاركا في الوضع الذي وصلت إليه هذه الجاليات، وهو قنصليات الدول التي ينتمون إليها؛ فتلك القنصليات مقصِّرة من حيث عدم الوقوف على أوضاعهم والاستماع إليهم وعدم تقديم المساعدات المعيشية لهم؛ ما أدى إلى تردي أوضاعهم”. كاشفا: “دورنا الآن هو دراسة الوضع القانوني لهذه الفئة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد حل عاجل وجذري. ويتضح مبدئيا أن هناك خللا في نظام الكفالة، وهو ما سبق أن نبهت إليه الجمعية وحذرت منه”. التدخل السريع وأضاف: “أيضا نرى أن يكون هناك تدخل عاجل وسريع بالقبض على هؤلاء، ولو بشكل تدريجي، أو وفق الجنسيات، والتحقق من صحة المعلومات، ومعرفة هل هناك قصور من شركات العمرة فيعالج ويعاقب المتسبب، وكذلك البحث عن الكفلاء؛ هل عليهم حقوق أو واجبات، ثم التأكد من السجل الجنائي لهؤلاء؛ حيث تبيّن البصمات إن كانوا مطلوبين في قضايا جنائية؛ فيحالوا للجهات المختصة والقضاء”. ووجهت الجمعية نداء عاجلا إلى جمعية زمزم للخدمات الطبية والجمعيات الخيرية كافة؛ من أجل شرح الوضع الإنساني: “حيث يوجد أطفال وأمهات مرضعات وحوامل ومرضى في حالات صعبة؛ ما يستدعي العمل على إغاثتهم ومساعدتهم”.