تبحث وزارة العدل حاليا إمكان طي ملف (تأخر البت في القضايا) الذي يراه المجتمع (المعضلة) التي تواجههم في المحاكم، على الرغم من تأكيدها أنها جعلت بلادها في طليعة الدول بسبب إنجاز القضايا، ووفقا للدكتور عبدالله السعدان المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات ل “شمس” فقد ظهرت مؤشرات خلال البحث تساعد في طي هذا الملف الأصعب، من أبرزها إلزامية تفعيل مكاتب الصلح في المحاكم. وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن بعض المحاكم الأجنبية حققت مكاتب الوساطة فيها (الصلح) بنسب وصلت في بعضها إلى 90 في المئة؛ للحد من القضايا، بحيث لا تباشر المحاكم النظر سوى في 10 في المئة من القضايا، في حين تنهي مكاتب الصلح النسبة الكبرى، ولا يتوافق هذا المؤشر مع ما أثير حول أسباب نشوب هذا الملف، وهو نقص عدد القضاة، الذي يرى السعدان أنه غير صحيح، وأن العجز في الوظائف لدى وزارته في وظائف كتاب العدل. وكان الدكتور عبدالله آل الشيخ وزير العدل السابق، أقر بوجود نقص في أعداد القضاة بسبب العزوف عن العمل في هذا المجال. وأتى هذا الإقرار بعدما تعالت الأصوات حتى نوقشت هذه المسألة في إحدى جلسات مجلس الشورى، بعد التطرق إلى أسباب تأخر البت في القضايا. مشكلة كبرى وفي هذا السياق، لا يرى الدكتور محمد المشوح عضو لجنة المحامين العرب، هذا المؤشر حلا مناسبا لطي ملف (تأخر البت في القضايا) وأوضح أنه إذا طبق هذا الحل فستنتقل الوزارة من مشكلة إلى مشكلة أخرى كبرى، وهي انتقال التراكم من القضاة إلى مكاتب الصلح. وأوضح أن هذه المكاتب لها إيجابيات وسلبيات، غير أنها لا تؤدي العمل المطلوب منها؛ بسبب عدم وجود كفاءات على مستوى عال. وهذه النقطة يمكن حلها بالاستعانة بالأساتذة الجامعيين والمعلمين المتقاعدين المشهود لهم بالخبرة وحسن السيرة، لكي يكون لهم قبول عند الأطراف المعنية. وأضاف: “تظل مكاتب الصلح من الخيارات المطروحة، ولا أرى ضرورة إلزامها؛ لأن كثيرا من القضايا دخل فيها أطرافها على الرغم من وجود مصلحين”، مشيرا إلى أن هذا الحل فيه نوع من المبالغة. وكان السعدان كشف سابقا عن أن وفدا قضائيا رفيع المستوى يشمل بعض قضاة المحكمة سيزورون قريبا بعض المحاكم الأوروبية للاطلاع على الجوانب الإجرائية في العمل التنظيمي بتلك المحاكم. المحكمون أنسب ويرى أحمد الجرباء المحامي استحالة تطبيق مثل هذا الحل، وذلك بسبب وجود قضايا لا يمكن أن تستوعبها هذه المكاتب، إذ إن بعضها تستدعي وجود أكثر من قاض. وأشار في حديث ل “شمس” إلى أن خطوة المحكمين التي لجأت إليها وزارة العدل هي خطوة مناسبة وهي الأنسب للتركيز عليها بدلا من مكاتب الصلح التي لا تصلح عادة إلا في القضايا المالية. وأوضح في حديثه ضرورة تحول لجان التحكيم إلى هيئة، وبهذه الخطوة ستعمل كثيرا على فك التكدس لدى القضاة. وأيد مشعل ثقيل المحامي هذا الحل الذي رأى أنه ليس مستحدثا، وإنما شوهد في كثير من الدول المجاورة وأثبت فاعليته، خصوصا أن أساس الخلاف في كثير من القضايا هو سوء تفاهم. وهذه الخطوة، على حد قوله، ستسهم في فض الكثير من النزاعات في وقت قياسي.
