شكلت اللجنة الوطنية للمحامين بالغرف السعودية فريق عمل لمتابعة جميع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تشكيل الهيئة الوطنية للمحامين والعمل على تفعيل نظام المحاماة ورفعت توصياتها إلى وزير العدل ورئيس ديوان المظالم، مؤكدة أهمية إنشاء الهيئة وأثرها في رفع كفاءة الأداء في العمل القانوني والقضائي. وقال الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة في تصريحات صحافية أمس بعد اختتام أعمال الدورة الحالية للجنة بمقر الغرفة التجارية بجدة إن تأخير تفعيل نظام المحاماة أفرز عن وجود أكثر من خمسة آلاف شخص انتحلوا “ صفة المحامي”، ما أدى إلى وجود عدة مشكلات قد تفقد مهنة المحاماة مصداقيتها بسببها. وطالب كتاب العدل بعدم منح وكالات تشمل حق المدافعة والمرافعة إلا للمحامين المرخص لهم من وزارة العدل مع ذكر كلمة المحامي قبل الاسم وإضافة رقم الترخيص بعد الاسم، مشيرا إلى أن لجان المحامين تدرس بصورة جدية رفع دعوى إلى وزير العدل بأسماء جميع محترفي أعمال الوكالة أمام المحاكم وديوان المظالم وكذلك اللجان القضائية لمنعهم من الترافع وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.