أصدرت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قرارا بإقالة محمد سالم الهندي نائب رئيس المجموعة؛ بسبب إدلائه بتصريحات لمطبوعة سعودية أخيرا. وتضمن القرار عدم السماح للهندي بالعمل داخل المجموعة مستقبلا؛ نظرا إلى الأخطاء غير المقبولة التي ارتكبها أثناء التصريحات، على الرغم من التنسيق المسبق معه على عدم تجاوز الإجراءات المتفق عليها مع المحامين. وكان الهندي قلل من أهمية انسحاب مكتب المحامي صلاح الحجيلان من القضايا القانونية التي تخوضها مجموعة القصيبي؛ لأن لدى المجموعة محامين آخرين، وأن الانسحاب جرى بالاتفاق بين الطرفين. وأعلن مكتب الحجيلان قبل نحو أسبوعين الانسحاب من تمثيل المجموعة، بما في ذلك الادعاء ضد رجل الأعمال معن الصانع رئيس مجموعة سعد. وبرر (الحجيلان) الانسحاب بما وصفه باختلاف في وجهات النظر في ما يخص الاستراتيجية الملائمة، معربا عن أمله بإقناع الدائنين بالقدرة على مجابهة هذه المحنة الطارئة التي تتعرض لها المجموعة. وكانت ثلاثة مصارف على الأقل قد رفعت دعاوى في العاصمة البريطانية لندن ضد مجموعتي القصيبي وسعد على خلفية قضايا مالية، في الوقت الذي رفعت فيه مجموعة القصيبي دعوى تطالب الصانع بعشرة مليارات دولار. وتشير تقارير إلى أن هذه التطورات على صعيد الملف المرتبط بالمجموعتين سيكون لها تأثير سلبي في الوضع الاقتصادي في السعودية، فيما تسود أجواء من التشاؤم بسبب القلق المتزايد حيال تداعيات انهيار محتمل للمجموعتين.