أصدرت أمانة محافظة جدة شيكات التعويض الخاصة بأصحاب الأملاك التي تم نزعها لتوسعة شارع الأمير ماجد في تقاطعه مع شارع فلسطين، وفي عدد من المناطق المختلفة الأخرى لصالح المنفعة العامة، وبلغت قيمة التعويضات 27 مليونا و91 ألف ريال. وأكد طارق عباس عمر جمال المدير العام للشؤون الإدارية بأمانة جدة، أن الأمانة أصدرت الشيكات الخاصة بتعويض الملاك المنزوعة أملاكهم؛ حتى تستكمل منظومة التواصل والشفافية فيما بينها وبين المواطنين، موضحا أن قيمة التعويضات تخضع لتقييم لجنة تقدير العقار بالمحافظة بما يحقق مصلحة المواطنين في المقام الأول. وأشار إلى أنه تم تسليم الموقع جزئيا للمقاول منذ ثلاثة أشهر بعد أعمال الإزالة، وباشر المقاول بالفعل العمل به، وحوَّل غالبية خطوط الخدمات من موقع المشروع، مؤكدا أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للمشاريع واستشاري الأمانة وكفاءات متخصصة في الأمانة، وكانت مهمة هذا الفريق المراجعة والمتابعة المستمرة للمشاريع من حيث التصميم، ورصد أية عوائق وعقبات قد تصادف التنفيذ لإيجاد الحلول الفنية المناسبة لكل حالة، مع عدم المساس بوظيفة المشروع والهدف الذي أنشئ من أجله، بالإضافة إلى الكفاءة المرورية المطلوبة. ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ الجسر على شارع فلسطين والنفق على طريق الأمير ماجد؛ لتحسين الكفاءة المرورية عند التقاطع حاليا ومستقبلا، إلى جانب زيادة المسارات في النفق إلى ثلاثة مسارات في الاتجاهين، بدلا من مسارين في موقعه الأصلي على شارع فلسطين، مع تفادي ترحيل بعض الخدمات على شارع فلسطين، التي كان من المفترض ترحيلها فيما لو تم تنفيذ النفق على امتداد شارع فلسطين. كانت أمانة جدة نزعت منذ فترة ملكية وإزالة 27 عقارا بحي بني مالك ببلدية العزيزية؛ لتوسعة طريق الأمير ماجد باتجاه الجنوب بعد تقاطعه مع شارع فلسطين، وواكب ذلك تنفيذ الأمانة مشروع نفق وكوبري عند تقاطع الأمير ماجد مع فلسطين، تصل ميزانيته إلى 120 مليون ريال؛ بهدف تيسير الحركة المرورية بمحاور المدينة.