أكد الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل أن الهيئة تمكنت من اكتشاف أكثر من 920 شهادة صحية مزورة و1600 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية جدا ورُفض قبولها. وذكر العبدالوهاب أنه ورغم الإجراءات الدقيقة للكشف على الشهادات المزورة إلا أن الهيئة لا تدعي أن لديها القدرة على اكتشاف جميع الشهادات المزورة مثلها مثل غيرها من المؤسسات في جميع دول العالم، ولكن امتحان التصنيف المهني الذي تجريه الهيئة لقياس مدى توفر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي في تخصصه يساعد على اكتشاف محدودي المهارات السريرية غير الآمنة الذين يدرجون في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالسعودية حيث تجاوز عددهم 13 ألف ممارس. وأوضح أن إعلان الهيئة عن عدد المزوّرين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على الشفافية وطمأنة المجتمع عن قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات والخبرات المزوّرة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء. وأشار إلى أن تزوير الشهادات الصحية أمر تعانيه جميع دول العالم وبدرجات مختلفة، كما أن دقة إجراءات اكتشاف التزوير تأتي متباينة من دولة إلى أخرى، موضحا أن السعودية تعتبر من الدول الرائدة في التصدي للمزوّرين وغير المؤهلين عموما وفي القطاع الصحي بشكل خاص. واعتبر العبدالوهاب أن إجراءات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في السعودية من الإجراءات الصارمة التي أثبتت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة، حيث تمر هذه الإجراءات بثلاث مراحل الأولى فحص المؤهلات والخبرات من قبل موظفي إدارة التسجيل المهني والتصنيف بالهيئة، والثانية إرسال الشهادات المشكوك في صحتها وغير المعروفة للهيئة لشركة عالمية متخصصة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة، أما الثالثة فهي استرجاع ملفات الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة دوريا لإعادة دراستها للتأكد من صحة المؤهلات فيها وللتأكد من عدم مرور أي من الشهادات المزورة.