أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية انضمام شركة سابك للصناعات الأساسية كعضو مؤسس في برنامج التنمية الاقتصادية للجامعة. وأكد أحمد الخويطر نائب الرئيس المكلف للتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أن الشركات والجامعات يجب أن تكون متجددة لكي تبقى قادرة على المنافسة عالميا، لافتا إلى أن عضوية برنامج التعاون الاقتصادي للجامعة بإمكانها أن توفر التدريب والدعم التوعوي للأعضاء المتعاونين في البرنامج علاوة على مميزات أخرى تتعلق بالوظائف والازدهار المعيشي للطلبة وتشجيع التعاون البحثي الذي يتميز بالقوة والتحدي بين أعضاء هيئة التدريس. وأشار الخويطر إلى أن برنامج التعاون الاقتصادي جرى تصميمه لتوفير أكبر الفرص لتعاون اقتصادي فعال داخل وخارج السعودية من خلال ربط شركاء أساسيين يتمتعون بروح الإنتاج وترجمة معرفة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مفيدا بأن جامعة الملك عبدالله تلعب دور المستثمر الذي يتوافر على جودة النوعية لتطوير الاقتصاد من خلال إيجاد وتطوير البنية التحتية الاقتصادية المناسبة لزيادة القدرة على الصناعة. وأفاد الخويطر بأن برنامج التعاون الاقتصادي لجامعة الملك عبدالله سيغني الخبرات البحثية ويعزز الحضور الاقتصادي داخل السعودية من خلال توفير فرص للجامعة وشركائها للتعاون الاقتصادي مع مراكز البحوث والصناعة الخارجية. من ناحيته، ذكر الدكتور تشارلز كنجدون رئيس مركز الأبحاث والتعاون الاقتصادي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أن الجامعة تقوم بدور البيت المفتوح لاحتضان الشركات التي تسعى للدخول إلى قوى أكاديمية تتميز بروح المشاركة والإبداع لإيجاد أرض مشتركة وخصبة للبحوث، مبينا أن الجامعة تسعى لإنشاء مجتمع أكاديمي وصناعي خال من العوائق، وخلق بيئة مطلوبة للتجديد وتسريع حركة الإنتاج. في غضون ذلك، أبرم الدكتور تشارلز كنجدون مدير مجمع البحوث والتعاون الصناعي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اتفاقية مع الدكتور محمد البدري مدير مركز بحوث الكربونات في شركة شلمبرجير في مدينة الظهران اتفاقية يتم بموجبها انضمام شركة شلمبرجير أكبر الشركات في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما لتكون عضوا رئيسا في برنامج الجامعة للتنمية الاقتصادية. و شدد أندرو جولد رئيس مجلس إدارة شركة شلمبرجير والرئيس التنفيذي للشركة على ضرورة الربط بين القدرات الإبداعية التقنية والمؤسسات الأكاديمية والعملاء، مبينا أن برنامج جامعة الملك عبدالله الجديد للتعاون الصناعي سيسهم في رعاية التعاون التقني المهم متعدد الأبعاد الذي سيعود بالنفع على الجميع.