هيئة ل (المحاكمات الجزائية) والعنف الأسري

كثرت المشاكل الأسرية، وأصبحت الصحف تنقل لنا يوميا صورا مروعة فاقت كل تصور في ظل غياب المؤسسات والتشريعات للوقوف ضد هذه الحالات التي أصبحت تتزايد؛ ما يجعلنا نطالب بإنشاء هيئة حماية الأسرة؛ وذلك للتعامل مع حالات الإساءة والعنف.
وهنا نرسم تشكيلا حضاريا لهذه الإدارة؛ فهي تتعامل مع قضايا الإيذاء الجسدي والإهمال التي تقع على الأطفال متى كان الفاعل من داخل الأسرة، والطفل هو أي شخص دون سن ال18 من عمره، والتعامل مع هذه الحالات يكون عندما يتحول تأديب الأطفال إلى تعذيب وإساءة، وكذلك مع قضايا الإيذاء الجسدي التي تقع على الإناث بصرف النظر عن عمر أو جنس الضحية، وسواء كان الفاعل من داخل الأسرة أو خارجها.
إن إصدار قانون وهيئة للمحاكمات الجزائية وقانون الحماية من العنف الأسري مهم جدا، وتتلخص آلية العمل فيه بداية باختيار العاملين فيها ممن لديهم الرغبة للعمل بهذا المجال، وممن يحملون مؤهلات أكاديمية وشخصية تؤهلهم للتعامل مع حالات العنف والإساءة، على أن تتم معاملة الحالة الواردة بكل سرية من قبل ضباط وضابطات مؤهلين ومدربين على التعامل مع هذه الحالات، وتتم المقابلة تبعا لنوع الحالة وجنس الضحية وذلك داخل غرف مقابلات خاصة من شأنها توفير الراحة للضحايا، أو يتم التحقيق ضمن نهج شرطي علمي ويُراعى ضرورة توفير الجو المناسب خلال سير عملية التحقيق مع الضحايا، وتوفير الحماية والسرية والخصوصية والسلامة الصحية طوال الفترة، مع مراعاة مبدأ المحافظة على تماسك الأسرة أثناء الإجراءات الشرطية، وتوفير غرف مقابلات خاصة للأطفال بعيدا عن الشخص المسيء، وكذلك تجرى مقابلة الأطفال الإناث من قبل ضابط شرطة نسائية وتعتمد على تقنية استخدام الفيديو في تسجيل المقابلات مع الأطفال الذين أسيء إليهم بمن فيهم الطفلة، ويجب عقد دورات مستمرة لضباط أفراد الشرطة النسائية بهدف تطوير مهاراتهم.