أوضح المحامي مشعل الشريف أنه "مع وضد هذه الحملة". وأضاف: "أنا ضدهم في حال إن لم يكلف الشاب السعودي نفسه عناء تطوير ذاته من شهادات وخبرات وغيرها". وقال: "وأنا معهم في المطالبة بحقوقهم الوظيفية والقانونية، خصوصا فيما يخص قضايا الفصل التعسفي، التي قد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات". وأوضح الشريف: "أنا لدي قضية من هذا النوع، لم يحكم فيها منذ أربع سنوات". وأضاف: "تم رفع الشكوى وبعد عدة استدعاءات، امتدت إلى شهور، حضر المدعي والمدعى عليه، لدى موظف مكتب العمل، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الابتدائية". وقال: "بعد عدة مداولات، طالب بدعوى، ورد على الدعوى، امتد شهرين، ومن ثم رفع إلى اللجنة النهائية، التي تتصل على المتضرر في أربعة أشهر، ومن ثم تحدد له جلسة بعد تسعة أشهر". وأوضح الشريف أن الأمر يستمر "هكذا حتى تنقضي السنون، بينما يظل المفصول تعسفيا طوال هذه الفترة عاطلا عن العمل، ولا يجد ما يصرف منه على ذويه؛ كون بعض الجهات تطلب إخلاء طرف". ويتساءل: "كيف يحضر إخلاء طرف، ولديه قضية مرفوعة ضد الجهة التي كان يعمل بها؟". وطالب الشريف بتدخل وزير العمل "أولا بتوحيد بنود العقود في الشركات الخاصة، حيث إن لكل شركة بنودا وعقودا تختلف عن الأخرى". كما طالب "بإلغاء إخلاء الطرف للمتضررين، الذين لديهم قضايا مرفوعة لحين الانتهاء منها". وأوضح أن "إخلاء الطرف يجعل الموظف المفصول تعسفيا تحت التهديد بالابتزاز، بحيث يتنازل عن القضية مقابل إخلاء الطرف، أو يظل يتابع قضيته، ولا يجد من يوظفه، خصوصا في ظل أهمية إخلاء الطرف في مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية". وذكر الشريف أن "النظام القضائي الجديد سيخلص الموظف السعودي المفصول تعسفيا، من كل تلك الدهاليز بحيث تنشأ محاكم عمالية، يتم مداولة الحكم فيها، وفي فترة أقصر من السابق بكثير". وطالب الشريف وزارة العمل ب"أن تتحمل مسؤولية أي شاب سعودي مؤهل ومتمكن ولديه القدرة، ولكن ليس لديه الوظيفة، وعلى الشاب السعودي أن يطور نفسه ويتسلح بسلاح العلم".
