اللاحم: التمييز ضد المرأة مخالفة نظامية وشرعية

أوضح المحامي عبدالرحمن اللاحم أن "المقارنة بين الرجل والمرأة في الأعمال التي يؤديها الطرفان تحكمها طبيعة العمل". وأضاف: "إذا كان العمل متساويا فيفترض تساوي الأجر". وذكر أنه "لا يمكن التفريق بين الأجرين؛ لأنه لو اختلف الأجر بأن كانت النساء أقل أجرا، فإن هذا التمييز يخالف المبادئ القانونية".
وأكد اللاحم أنه "لا يجوز التمييز ضد النساء في الأجور، إذا كن يمارسن العمل نفسه؛ لأن هذا الأجر يقتضيه العمل وليس جنس العامل ذكرا أو أنثى". وأضاف: "في مجتمعنا ننظر إلى المرأة على أنها أقل درجة من الرجل، وهذا ليس له قيمة دينية أو فكرية". وأوضح أن "هناك اتفاقيات دولية تؤكد المساواة في حقوق العمل بين الرجل والمرأة". وأكد أن "لدينا نماذج رائعة من النساء المتميزات في المجالين الإداري والتعليمي وغيرهما". وأشار إلى أن "الحل هو إتاحة الفرصة أمام المرأة لإثبات نجاحها". وأوضح أن هناك نماذج ناجحة حاليا أثبتن جدارتهن في مجال أعمالهن.