إلزام (الحرس) بدفع 938 ألفا ريال لمواطن

وافقت محكمة الاستئناف العامة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة بإلزام الحرس الوطني بدفع مبلغ 938 ألف ريال إلى مواطن، بعد تسبب الحواجز الخرسانية التي وضعت أمام أحد المجمعات السكنية بغرب جدة في هروب المستأجرين من عمارته منذ خمسة أعوام.
وبحسب صحيفة (عناوين) الإلكترونية، فإن مالك المبنى رفع دعواه قبل عام ونصف العام مطالبا بتعويضه عن هروب المستأجرين من عمارته، بعد أن تسلم الحرس الوطني حراسة المجمع السكني الواقع بجوارها، الذي يضم مقيمين أوروبيين، ووضعت حواجز مقبولة لم تسبب أي مشاكل في بداية الحراسة عام 1422ه.
وبحسب صاحب العقار، فإنه عقب عام ونصف وبعد التخوف من زيادة الاعمال الارهابية في السعودية، قرر الحرس الوطني إغلاق الشارع بالكامل مما منع ساكني العمارة من استقبال الزوار وأدى لتعرضهم لمضايقات خلال دخولهم وخروجهم من السكن.
وقالت الدائرة الادارية التي حكمت في القضية انها لا ترى خطأ الحرس الوطني نظرا لحاجة الموقع إلى الحماية، ولكن الفقه الإسلامي يقول ان (الضرر يزال)، و(لا ضرر ولا ضرار)، واستنادا اليه أقرت برأي اللجنة العقارية التي قالت ان الضرر وصل إلى 228 ألف ريال سنويا، ولذلك وجهت المحكمة بتعويض المالك عن الأربع سنوات التي أقفلت فيها الشارع وتسببت في إخلاء العمارة.