برأت الدائرة الجزائية ال 12 بمقر المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية عسكريا، اتهمته هيئة الرقابة والتحقيق باختلاس مبلغ مادي يوازي قيمة 33 إطار سيارة من السيارات التابعة للجهة العسكرية التي يعمل بها. وتأكدت المحكمة من أقوال العسكري وحكمت ببراءته على أساسها، حيث قال إنه لم يأخذ الإطارات لحسابه الخاص، بل نقلها إلى محل متعاقد مع جهة عمله لإصلاحها، وقد اتضح أنها صالحة وليست بحاجة إلى الصيانة فأعيدت لمكانها.