لا تتوقف مسألة قطع غيار السيارات على اختيار المستهلك بين الأصلي والمقلَّد؛ فهذه مهمة سهلة، ولكن التعقيد يكمن في التفرقة بين القطعة الأصلية ونظيرتها المقلَّدة؛ فهذه التفرقة تحتاج إلى خبرة كافية بقطع السيارات ومعرفة وثيقة بالبائع، وهذا الأهم؛ لأنه وحده من يمتلك المعرفة الدقيقة بين النوعين؛ فهو من اشتراهما. “شمس” أجرت جولة قصيرة على عدة تجمعات لبيع قطع الغيار، ورصدت آراء مواطنين مستهلكين، وآراء الأجهزة الحكومية، وكذلك آراء الطرف الثالث أي أصحاب المحال ووكالات السيارات. أسعار الأصلي هدف التقليد يبدأ أول التحليلات لانتشار قطع الغيار المقلَّدة من المواطن محمد المطيري، الذي لا يداخله شك بأن سبب رواج القطع المقلدة، رغم أخطارها، عائد إلى غلاء أسعار القطع الأصلية، وهو غلاء لا يوازي الجودة، بل يتعداها ليصبح السعر دافعا لتردد الزبون عن شراء الأصلي والبحث عن المقلد أو التجاري. وضرب المطيري مثالا بإحدى وكالات السيارات الشهيرة وذات الشعبية في البلد؛ إذ يقول: “إن أسعار قطع الغيار في فرع هذه الشركة في البلد تزيد بمقدار الضعف أحيانا عن أسعارها في دول أخرى”. ويعيد المطيري هذا الأمر إلى ضعف الرقابة التجارية وانعدام المنظمات المدنية للتدقيق في الأسعار. ويضيف: “إدارات المرور تشن حملات دورية ضد القطع المقلدة، لكن (التجارة) تغض الطرف عنها فتكون النتيجة انتشارا واسعا للقطع رغم حملات المرور التي لا تستطيع التغلغل إلى المخازن السرية في مجمعات الورش الصناعية”. شركات مفلسة تتكسب من المواطن المواطن عمر الأسمري يطرح القضية من وجهة نظر أخرى تعتمد على أوضاع السوق والتجارة هذه الأيام. وأشار الأسمري إلى شركة عالمية معروفة، وهي بصدد الإفلاس في هذه الأثناء، وقال إنها رفعت قطع غيار السيارات التي تنتجها منذ مطلع 2009 إلى أسعار خيالية، دفعت المستهلكين إلى اللجوء نحو القطع المقلّدة. ويتساءل الأسمري عن جمعية حماية المستهلك ولجنة الغش التجاري وغيرهما من الجهات التي تواجه ظاهريا أساليب الاحتيال التجارية لكنها لا تنوي القيام بإجراء حاسم ينهي المشكلة كما هو الحاصل في دول أخرى. وضرب الأسمري مثالا بحالته الخاصة؛ إذ يشير إلى أن سيارته أُصيبت بعطل في محركها كلّفه مبلغ 13 ألف ريال لإصلاحه باستخدام قطع أصلية، ولكن سيارته لم تعمل سوى ثلاثة أيام ليعود إليها (تخبطها) ثانية، وعندما عاد لإصلاحها ثانية اشترى أرخص قطع وجدها في السوق من حيث القيمة والنوع، ويقول بسرور بالغ: “سيارتي كالحصان الآن!”. التزوير.. صنعة الباحثين عن الثراء الإشكالية الأكبر التي تواجه الراغبين في شراء قطع غيار لسياراتهم تتمثل في تزوير وتزييف عبوات قطع الغيار، فتصبح القطعة التايوانية أو الكورية على سبيل المثال ألمانية أو يابانية في ثانية، وبتكلفة لا تتجاوز عدة هللات؛ فالأمر لا يتطلب سوى (ستيكر) يفيد بأن بلد المنشأ هو إحدى الدول الصناعية الكبرى، و(ستيكر) آخر يحدد السعر الجديد لهذه القطعة الأصلية جدا، وبعدها يأتي دور المستهلك ليحقق للمحل أو الشركة ربحا قياسيا لا يمكنها تحقيقه في الواقع ولو بعد عقود من السنين، فبحسبة بسيطة يمكن إظهار هامش الربح الذي تحققه تلك المحال غير النزيهة؛ إذ إن قطعة (قماشات) السيارة التي تستخدم في المكابح وهي من أكثر القطع استهلاكا في السيارات، تجدها بثلاث نوعيات مختلفة وبأسعار متفاوتة؛ فالقطعة المقلدة لسيارة صغيرة اعتيادية يتراوح سعرها بين 40 و80 ريالا، أما القطعة التجارية، وهي المصنوعة في بلد المنشأ ولكن ليس من قبل الشركة الأم، فتتراوح أسعارها بين 120 و180 ريالا، في حين يصل سعر القطع الأصلية المصنّعة في مصانع الشركة إلى 300 - 500 ريال للقطعة، فما الذي تفعله محال القطع الغشاشة؟ إنها ببساطة تشتري كمية من القطع المقلّدة بسعر الجملة أي بما يقارب 25 - 30 ريالا، ثم تضيف إلى كل قطعة ورقة لا تكلف أكثر من ريال واحد، بعدها تباع هذه القطع وكأنها أصلية بمبالغ تصل إلى 500 ريال؛ فيصبح مقدار الربح في هذه الحالة 2000 في المئة! وهي نسبة لا يتوقع أن يتخلى عنها التجار بسهولة أو بدافع أخلاقي أو اجتماعي؛ لأنهم بشر ويبحثون عن الربح ولا تُنتظر منهم المثالية؛ فالخطأ إذن يقع على عاتق الرقابة والقانون.
