توصل زعماء مجموعة ال20 في ختام قمتهم أمس إلى اتفاق على ضخ تريليون دولار إضافية في الاقتصاد العالمي من خلال تمويل إضافي لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، وأعلن جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني أن القادة أقروا تمويلا إضافيا قدره 500 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى 250 مليار دولار لزيادة حقوق السحب الخاصة في الصندوق و250 مليار دولار لدعم التجارة. وأكد براون، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب القمة “أجمع زعماء قمة ال20 على أن عليهم القيام بكل الخطوات الضرورية لبناء الثقة وتقليص فترة الركود، وأن أول شيء يجب عمله هو إصلاح النظام البنكي العالمي”. وأضاف “اتفقنا على وضع نهاية للملاذات الآمنة من الضرائب. لقد انتهت السرية التي كانت تعمل بها البنوك، وسنعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية”. وأعلن براون أن المجموعة ستنفق بحلول نهاية 2010 ما مجموعه خمسة آلاف مليار دولار لتحفيز الاقتصاد. من جانبها قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي في ختام اللقاء إن القمة توصلت إلى “تسوية تاريخية لأزمة استثنائية”، كما أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها القمة في ضبط النظام المالي الدولي، معتبرا هذه النتائج “أكثر مما كان يمكن أن نتخيل”. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد قال إن “هذا ليس وقت التملص من تعهداتنا، وسنظل ملتزمين بها، وسنعمل على توفير المزيد من الوظائف الملتزمة بالمعايير البيئية”، مؤكدا أن الزعماء اتفقوا على التحرك بسرعة لإنهاء جولة الدوحة من المحادثات الخاصة بتحرير التجارة. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قواعد جديدة للدفع والحوافز. البيان الختامي: زيادة الإنتاج العالمي 4% ذكر البيان الختامي لقمة مجموعة ال20 أن إجراءات منسقة تعهدت بها دول المجموعة ستزيد الإنتاج العالمي بنسبة 4 في المئة بحلول نهاية العام المقبل. وأضاف البيان قائلا: “إننا نتخذ إجراءات منسقة لم يسبق لها مثيل للتوسع المالي ستنقذ أو تخلق ملايين الوظائف، وستصل قيمتها بحلول نهاية العام المقبل إلى خمسة تريليونات دولار؛ ما سيرفع الإنتاج بنسبة 4 في المئة، ويسرع عملية الانتقال إلى اقتصاد متوافق مع البيئة”. وقال البيان أيضا إن البنوك المركزية في مجموعة ال20 تعهدت بمواصلة سياسات للتوسع في الائتمان ما دام ذلك ضروريا، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة. وكانت أعمال قمة الدول ال20 قد انطلقت في مركز (اكسل) الواقع في منطقة (دوكلاندز) في العاصمة البريطانية لندن وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد طفا إلى السطح قبيل انعقاد القمة خلاف حاد بين ألمانيا وفرنسا من جهة وأمريكا وبريطانيا من جهة أخرى؛ إذ طالب المعسكر الأول بفرض قوانين وأنظمة أكثر صرامة على النظام المالي الدولي، بينما رأى المعسكر الثاني أن الإنفاق الحكومي من شأنه معالجة الأزمة.