عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس وفد السعودية في القمة الاقتصادية لمجموعة ال20 وقادة دول المجموعة بعد ظهر أمس جلسة عمل مغلقة في إطار القمة المنعقدة حاليا في لندن. وناقش القادة خلال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة التي اختتمت مساء أمس أعمالها بعد أن ناقشت الجهود والإجراءات التي يتوجب اتخاذها لإنعاش الاقتصاد العالمي وسبل إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية، كما ناقش الزعماء التقرير الذي أعدته رئاسة الحكومة البريطانية لإصلاح الاقتصادات العالمية وتنشيطها. ورأس خادم الحرمين الشريفين وفد السعودية إلى القمة، وحضر اجتماعات القمة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وشارك في قمة ال20 إلى جانب السعودية كل من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا وأمريكا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي (التشيك) واللجنة الدولية للشؤون المالية والدولية ولجنة التنمية الدولية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية. ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين رأس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد السعودية في الجلسة الافتتاحية للقمة. واعترف الرئيس أوباما، الذي استضافت بلاده قمة ال20 السابقة في واشنطن نوفمبر الماضي، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة، بأن فشل أمريكا في علاج الأنظمة المصرفية قد ساهم في تصعيد الأزمة المالية، مشددا على ضرورة التركيز لإيجاد الحلول المشتركة. وقال: "يمكننا مواجهة هذا التحدي معا وبشكل مشترك". وأعرب أوباما عن الاعتقاد بأن ما أُشيع عن وجود تباينات أو خلافات بين وجهات نظر مجموعة ال20 قد جرى تضخيمه بشكل كبير، مشيدا بالجهود التي بذلتها المجموعة الأوروبية للخروج من أزمة السيولة المالية وتحفيز الاقتصادات. في غضون ذلك توقع جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني، أن توافق قيادات مجموعة ال20 على جميع القضايا المطروحة بما فيها احتمال زيادة مبلغ مائة مليار دولار لدعم تمويل حركة التجارة الدولية ودعم حركة النمو الاقتصادي وتحفيز فرص العمل. وأعرب براون في كلمة مماثلة عن ثقته بأن يوافق زعماء قمة ال20 على اتفاق عام لدعم صندوق النقد الدولي ليتمكن من دعم الدول ذات الاقتصادات الناشئة، مؤكدا أن القمة ال20 التي تستضيفها بلاده تواجه خمسة اختبارات مهمة لتحفيز الاقتصادات العالمية. وعدد براون هذه الاختبارات، وهي: التوصل إلى اتفاق بشأن رقابة أكثر صرامة على النظام المصرفي العالمي وإعادة النمو الاقتصادي ومكافحة الكساد والانكماش الاقتصادي وتأمين تعاون اقتصادي عالمي بنّاء ودعم فكرة الأسواق المشتركة ونبذ الحمائية الجمركية وتشجيع التجارة العالمية والالتزام بمساعدة الدول الفقيرة علاوة على اتخاذ إجراءات رقابية جديدة للإشراف على الصناديق التحويطية الرئيسية. في غضون ذلك دعا تقرير وزعته الحكومة البريطانية على الدول الأعضاء المشاركة في قمة ال20 الحالية إلى أهمية تنشيط الاقتصاد العالمي والتخفيف من حدة ومدة الركود والانكماش الاقتصادي العالمي مع توفير الآليات اللازمة لدعم الأفراد والشركات وقطاع الأعمال في كل بلد. واقترح التقرير على الدول المشاركة ضرورة تنشيط عمليات الإقراض المالي مرة أخرى لتمكين العائلات والأفراد والشركات من الحصول على الموارد المالية اللازمة لاستئناف الحياة الاقتصادية العادية ودفع عجلة النمو والاستثمار لصالح المستقبل. كما أكد التقرير أهمية رفض الحمائية الجمركية وتبني آلية شفافة لمراقبة الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويلات التجارية سواء كان ذلك للشركات أو للأفراد، فيما طالب التقرير بضرورة إصلاح الفجوات ونواحي القصور في المؤسسات التنظيمية الدولية علاوة على إصلاح المؤسسات المالية العالمية وإنشاء مركز مالي دولي للإنذار المبكر مع ضرورة تعزيز دور صندوق النقد الدولي. كما دعا التقرير الدول المشاركة في القمة إلى القيام بعمل دولي منسق لبناء أسس اقتصادية ترمي إلى وضع الاقتصاد العالمي على طريق النمو المستدام؛ حيث يستفيد من هذا النمو المستدام شعوب الدول الفقيرة، فيما أعرب التقرير عن التقدير لجميع زعماء القمة على الجهود التي اتخذتها حكوماتهم للتعامل مع الأزمة المالية الحالية وإيجاد الحلول المناسبة لها. في غضون ذلك قالت مصادر مقربة من مؤتمر قمة ال20 إن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي قد خفف من لهجة الانسحاب من القمة في حال عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد أن طالب الرئيس ساركوزي في وقت سابق مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بفرض قوانين أكثر صرامة على النظام الدولي بدلا من الإفراط في تقديم مزيد من الدعم المالي للمؤسسات المالية.