طالب المبتعثون السعوديون الذين يتلقون تعليمهم في الخارج بضرورة إعادة زيادة ال50 في المئة التي تخص مرافقيهم، والتي اعتُمدت بناء على أمر سام، وصرفت لمدة شهرين ونصف الشهر قبل أن توقف بناء على توجيه من وزارة التعليم العالي. وأبدى المبتعثون استياءهم وتذمرهم الشديد من هذا القرار الذي يرونه جائرا ومخالفا للوائح الابتعاث، وأكدوا أن فرحتهم بزيادة المكافأة 50 في المئة لم تكتمل بسبب حرمان المرافقين لهم منها، إضافة إلى قرار حصر المكافأة على أربعة أبناء فقط للمبتعثين. وناشدوا في حديثهم إلى “شمس” المسؤولين ضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم، متأملين في الوقت ذاته أن تكون الزيادة شاملة للجميع. وأكد سعد الشقاوي، وهو مبتعث لإكمال البكالوريوس، أنه سعد كثيرا عندما علم بخبر زيادة المكافأة بنسبة 50 في المئة، وهو الأمر الذي يرى فيه استقرارا أكبر للمبتعث من الناحيتين المادية والمعنوية. وأشار إلى أن قرار تجميد الزيادة لمرافقي المبتعث لم يكن قرارا صائبا، ملمحا إلى أن إيقافها أسهم في تأثر الطلبة المبتعثين نفسيا، وقال: “لو لم تقر من الأساس لكان الأمر أخف وطأة”. وعن معاناة المبتعثين والمرافقين لهم من جراء هذا الإيقاف يقول: “الكثير من الطلاب ارتبطوا بعقود طويلة الأجل من إيجار وحاضنات للأطفال وغيرها مما يجعلهم في ورطة حقيقية الآن بعد إلغاء تلك الزيادة الخاصة بالمرافقين، ونتمنى من المسؤولين عن هذا القرار إعادة النظر فيه، وتطبيق مكرمة خادم الحرمين الشريفين على أكمل وجه بعيدا عن الاجتهادات الخاطئة”. وأضاف: “منطقيا لا يعقل أن تتساوى الزيادة لمبتعث أعزب مع آخر متزوج ولديه أطفال، وتحديدا فيما يخص زيادة الزوجة أو المحرم، فقرار إيقاف زيادة المرافقين مخالف للوائح الابتعاث، وقرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10 / 3 / 1421ه، الذي ينص على منح المبتعث الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، ويعامل محرم المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث وفق القواعد والقرارات الأخرى ذات العلاقة”. وقال أيضا: “جاء في الحقوق والمزايا التي تصرف للمبتعث حسب لوائح الابتعاث ما يأتي: كما يصرف ما يساوي 25 في المئة لكل طفل من أطفاله المقيمين معه، وبحد أعلى لا يتجاوز 50 في المئة من المكافأة(1). وتضمن الأمر السامي الكريم رقم 9122/ م ب وتاريخ 16 / 12 / 1427ه على صرف مبلغ عشرة آلاف ريال سنويا لكل من الولد الثالث والرابع من أولاده المرافقين له واستمرار تقاضي الطفلين الأول والثاني مبلغ 25 في المئة”. من جهة أخرى أضاف عبدالإله الحسيني، وهو دارس هندسة معمارية، أن قرار إيقاف الزيادة الخاصة بالمرافقين وضعه في حرج كبير، وربما يضطر إلى إعادة زوجته وأطفاله إلى السعودية بسبب صعوبة المعيشة وارتفاع التكاليف، ويعتقد أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ويجب الوقوف عنده طويلا. في السياق نفسه يضيف منصور توفيق متخصص هندسة حاسب أن مشاكل المبتعثين المادية في بلاد الغربة تثقل كاهلهم، وتجعلهم يقترون على أنفسهم وأهليهم. وأضاف “قرار الزيادة كان حكيما وأفرح جميع الدارسين، لكن إيقاف الزيادة عن المرافقين لهم جعل الإحباط يتسلل إليهم مجددا”. وطالب بضرورة إعادة الزيادة، وأن تشمل جميع المرافقين، لا أن تحصر على أربعة فقط من أبناء المبتعث. من جهتها حاولت “شمس” أمس التواصل مع الدكتور عبدالله الموسى وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون الابتعاث، إلا أن هاتفه ظل مغلقا، فيما لم يجب المستشار الدكتور محمد الخنيزان المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم العالي عن أي من الاتصالات الواردة إليه.