فوجئ مواطن بوصول سبعة عمال من الجنسية الهندية، على كفالته، رغم أنه لم يتقدم باستقدامهم ولم يعطِ أحدا وكالة استقدام من أجل إحضارهم. وقال المواطن محمد عبدالله الصالح، إنه سبق ان استخرج سبع تأشيرات لعمال من الجنسية الهندية بتاريخ 19 فبراير 2008، وسدد رسوم التأشيرات، وكان لدى مؤسسته عقد حكومي، ورغب في أن يستقدم عمالا وفق اشتراطات معينة فاحتفظ بالتأشيرات وأجّل عملية الاستقدام لحين تخليص بعض أشغاله، لكنه صُدم عندما وجد سبعة عمال هنود قد استقدموا بناء على تأشيراته ودون علمه أو معرفته، وعندما استعلم من السفارة السعودية بالهند عن الحاصل أخبروه بأن العمال استقدموا بناء على توكيل منه، وعلم أن مكتبا للاستقدام والأيدي العاملة مقره في القصيم زوّر وكالة استقدام أحضر بها العمال كما زوّر مستندات أخرى كلها تفيد بأن المكتب يحمل وكالة من المواطن محمد الصالح لاستقدام عمالته، وجاء في أحد المستندات المزوّرة من قبل المكتب: “نعم، أنا المواطن محمد فيصل ناصر الصالح.. قد فوّضت مكتب (...) للاستقدام بعمل وكالة استقدام على الآتي (...) وبموجب التأشيرة (رقم وتاريخ) ولهم حق التعقيب والتوقيع وكل ما يلزم ذلك نيابة عني دون أدنى مسؤولية تقع على عاتق المكتب”، ومُهر التوكيل بالاسم الرباعي للمواطن ثم توقيع جرى إمضاؤه بالنيابة حيث ورد قبله حرف (ع: أي عنه). ويقول المواطن إنه لا يعرف شيئا عن هذا التوكيل المزوّر الذي تم بناء عليه استخراج وثيقتين أخريين وجميعها مزورة، حيث ورد في الأولى منهما خطاب موجه من مكتب خدمات عامة بمحافظة المذنب بالقصيم يعطي المكتب الآخر صلاحية إعداد التوكيل عن المواطن. أما الوثيقة الثانية فهي تفويض رسمي من المواطن إلى المكتب مختوم من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وكذلك وزارة الخارجية. ويقول المواطن إنه لا يعلم شيئا ايضا عن هذا التفويض. عندها، قدم المواطن شكوى إلى وزارة الخارجية، لكونها الجهة التي جرى تزوير الوثائق من أجلها، لكن وزارة الخارجية أحالت المعاملة إلى وزارة الداخلية، وأحالتها هذه الأخيرة إلى وزارة العمل، وجاء تحرك وزارة العمل فقط بمخاطبة مكتب العمل في القصيم مرتين، وجاء رد مكتب العمل على الوزارة دون إدانة اي شخص أو مكتب أو غيره. ويقول الصالح: “عندما رأيت أن الوضع كذلك، قررت كتابة خطاب لنائب وزير العمل شرحت فيه مشكلتي وخطورتها لكنني عندما اردت مقابلة النائب قالوا لي إن ذلك غير ممكن قبل 29 مارس 2009 (أي بعد 13 يوما من الآن) رغم أن القضية جرت قبل 13 شهرا”. وقال الصالح: “لماذا التأخير في كشف المزورين ومعاقبتهم خصوصا أنهم لا يزالون يمارسون أعمالهم التجارية في مكاتبهم وقد يقومون خلال هذه الفترة بتزوير معاملات أخرى ما داموا معتادين على ذلك ولم يجدوا جهة حكومية توقفهم”، وتساءل: “ما ذنب العمال الذين أحضروا ولم يحصلوا حتى الآن على إقامات؟”، مؤكدا أن العمال أخبروه بأن كلا منهم دفع مبلغ 15 ألف ريال (الإجمالي: 105 آلاف ريال) للمكتب المزوّر، من أجل الحصول على إقاماتهم “لكن ذلك لم يحصل لأنني لا أقبل بتولي كفالة سبعة عمال لم أطلب حضورهم”. من جانبه، قال هزاع حماس العاصمي مدير مكتب وزير العمل إن “معالي نائب الوزير يستقبل أعدادا معينة من المراجعين كل اثنين من كل أسبوع، ويعطى المراجع تاريخا معينا لمراجعة النائب”، وأضاف: “القضية تدخل ضمن الشؤون العمالية، وهي تحتاج لوقت كافٍ حتى يتم البت فيها”. أما صاحب مكتب الخدمات الذي قام بالتزوير، الذي تحتفظ “شمس” باسمه وموقعه ورقم ترخيصه وهواتفه، فلم يرد على أي من الاتصالات.
