أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، وأمر الاعتقال هو الأول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ضد رئيس في السلطة منذ إنشائها عام 2002. وهذا الإجراء يمكن أن يثير مزيدا من الاضطرابات في السودان والمنطقة المحيطة به. وقالت المحكمة إنها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني تهمة الإبادة الجماعية لكنها وجّهت إلى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتباينت ردود الفعل في السودان بين مؤيد ومعارض، في الوقت الذي قرر فيه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إرسال وفد رفيع المستوى إلى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات ضد الرئيس السوداني، وجاء في قرار أصدره المجلس فى ختام أعمال دورته الاستثنائية أنه قرر مواصلة الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز “لمواجهة الآثار المترتبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بما في ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة”. كما دعت أمريكا الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في البلاد إلى ضبط النفس.