أوصى مسؤولون ومختصون في مجال المقاولات بتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة أوضاع سوق الأسفلت وظاهرة نقص تلك المادة من السوق في الفترة الأخيرة، مطالبين بمزيد من الشفافية وتحديد ما إذا كانت السوق المحلية تعاني فعلا نقصا في الإنتاج في مقابل الطلب المتزايد بحكم الزيادة الهائلة في مشاريع الطرق والمشاريع الحكومية والأهلية بشكل عام، وأكد عدد من المقاولين خلال اللقاء الذي عقدته (أرامكو) خصيصا لمناقشة هذا الجانب واستضافته غرفة الشرقية أمس الأول، رغبتهم في زيادة إنتاج الأسفلت لمجابهة مشاريع التنمية المتزايدة، وطالبوا شركة أرامكو بالتعاون معهم في هذا الجانب بتوزيع كميات الأسفلت وفق متطلبات المشاريع المتعاقد عليها رسميا مع الجهات المعنية، وأن يتم تعويض المقاول في حال حدث تأخير لأي سبب كان في أخذ هذه الحصة، وألا يتم تخفيض ما خصص بسبب ذلك التأخير، مؤكدين أن خسائرهم ربما وصلت إلى 50 ألف ريال يوميا بسبب آلية التوزيع التي تتبعها (أرامكو)، وأوضح عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أنهم يأملون بتعاون مثمر من شركة أرامكو ومزيد من المرونة؛ حتى يتجنب المقاولون شبح الخسائر اليومية الناجمة عن نقص مادة الأسفلت. من جانبه أشار أحمد السعدي المدير التنفيذي لأعمال التوزيع والفرض ب(أرامكو) إلى أن تنامي وضع السوق وتطورها يحتم على الجميع العمل يدا واحدة، وأضاف: “المنتج يصعب تخزينه؛ لذلك يتم تسليمه بأشكال مختلفة”، معربا عن أمله بأن يصل المنتج إلى المقاول مباشرة دون أن يذهب إلى السوق السوداء أو حتى التصدير بمختلف الوسائل وما شابه ذلك، إلى ذلك أوضح المهندس محمد العمران مدير تنفيذ المشاريع بوزارة النقل، أن 90 في المئة من التأخير يأتي من نقص الأسفلت، مؤكدا أن الوزارة تحاول أن تتعاون مع المقاولين في حل مثل هذه الإشكالية، من جانبه حذر ضيف الله العتيبي ممثل مصلحة الجمارك من محاولات البعض استغلال التسهيلات الممنوحة للصادرات بخلط الأسفلت مع الديزل بغرض تصدير الديزل لا تصدير الأسفلت، لافتا إلى وجود شراكة مع وزارة البترول والمعادن من أجل منع تصدير أي سلعة نفطية إلا بإذن وتصريح من الوزارة، إضافة إلى التعاون القائم مع (أرامكو) من أجل إيجاد مختبر داخل المنفذ؛ لمنع ظاهرة خروج المنتجات النفطية بدون تصريح.
