ربما تجد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا نفسها في موقف “تسلب” فيه من حقها التاريخي في إخفاء أسرار وصيتها. ونقلت صحيفة “دايلي إكسبريس” أمس أن القاضي سير مارك بوتر المسؤول عن إدارة شؤون الأسرة المالكة ربما يأمر بمراجعة مسألة عدم نشر تفاصيل “الوصايا الملكية” بعد تلقي شكاوى تصفه بأنه أمر “غير قانوني وغير دستوري”. وكان وزير العدل البريطاني جاك سترو، أكد هذا الإجراء الشهر الماضي وهو ما يعني أن وصايا أعضاء الأسرة المالكة يمكن الإعلان عنها بعد وفاتهم، وهو ما يشمل جميع أفراد الأسرة المالكة البارزين، ومن بينهم الملكة إليزابيث وولي العهد الأمير تشارلز. ونتيجة لهذا “الحق التاريخي” لا يستطيع أحد تقدير حجم ممتلكات كبار أفراد الأسرة ولا الأموال التي يتركونها كما لا يمكن معرفة ضريبة التركات التي دفعوها إذا ما قاموا بذلك فعلا.