مساء الأحد الماضي، اجتمعت لجنة الاحتراف لما يقارب خمس ساعات، وذلك لمحاولة الخروج من المأزق الذي تصنعه هذه اللجنة، ثم تقع فيه وتجر معها الوسط الرياضي لمقاسمتها متاعب الخروج من هذا المأزق. الغريب أن اللجنة بعد كل هذا الوقت الطويل لم تخرج من اجتماعها إلا بمد المساحات لتشعب مشكلة المحياني.. المشكلة الحقيقية في قضايا انتقالات اللاعبين هي لجنة الاحتراف ذاتها، فهذه اللجنة لها أكثر من مرجعية، فتارة تحكم بقانونها المليء بالثغرات التي تبدو وكأنها تركت عمدا، وتارة تحكم بميثاق الشرف، وتارة تترك كل ذلك وتذهب لقانون الاتحاد الدولي، ولا أحد يعرف ما الأسس والمعايير التي تختار اللجنة بموجبها مرجعيتها.. في قضية المحياني المنظورة خرج سعادة رئيس اللجنة، بعد الاجتماع وتحدث لوسائل الإعلام، عن رفض المحياني عرض النصر، وتحدث عن عرض الهلال الشفهي والمأخوذ من وسائل الإعلام، أي أن اللجنة ناقشت هذين المحورين في القضية، دون وجود أوراق رسمية، بل بناء على كلام يتردد في الإعلام، وهذا يتعارض مع مبدأ رئيس اللجنة الذي صرح أكثر من مرة بأنهم لا يمكن أن يناقشوا أي أمر من دون أوراق رسمية! ! .. لفت نظري شيء جديد في حديث رئيس اللجنة لوسائل الإعلام، وهو استبعاد رغبة اللاعب في حالة رفضه العرض الأعلى بعد وضعه على قائمة الانتقال، وهنا يحق لنا أن نسأل: لماذا استبعدت رغبة اللاعب الآن وهي التي كان لها كلمة الفصل في قضية اللاعب ياسر القحطاني؟ من خلال قراءة عابرة لتفاصيل المشهد، أعتقد أن اللاعب المحياني قد يكون وقع للهلال قبل أن تجتمع اللجنة.. اللجنة دائما ما تورط نفسها في معالجاتها لتنقلات اللاعبين، لأنها تستخدم أكثر من مرجعية في انتقائية محيرة، فمرة بنظامها بكل ثغراته المتروكة، ومرة بميثاق شرف لا أحد يعرف حدوده، ومرة باللائحة الدولية، وستظل هذه اللجنة تخرجنا من مشكلة وتدخلنا في مشكلة أكبر ما لم تتخل عن الاجتهادات، وتعتمد اللائحة الدولية، المعمول بها في دول سبقتنا كرويا بمئات السنين. وتصبح لجنة تنفيذية للائحة الدولية التي تحكم انتقالات اللاعبين، بدلا من اختراع نظام خاص بها، خصوصا أن هذا النظام المُخترع، لم يستطع معالجة قضية واحدة بطريقة مقنعة، لأن هذا النظام المليء بالثغرات، ومقاسمة ميثاق الشرف له حل بعض المشكلات، جعلنا أمام متاهة احتراف، وليس أمام أنظمة احتراف تحكم في هذا الشأن.