وصف مايكل بورتر البروفيسور في جامعة هارفارد الأمريكية والمختص بتنافسية الدول والأقاليم، الاقتصاد السعودي بالمتين، وقال: "قد يكون هناك تباطؤ قليل لكن هناك تقدم في البلاد وهناك ازدهار"، وأكد بورتر الذي كان يتحدث في استهلالية جلسات اليوم الثالث من منتدى التنافسية الدولي بالرياض، أن النفط وحده لا يكفي حتى في وقت ارتفاع أسعاره، ويجب أن يكون هناك اقتصاد سعودي عالمي، مطالبا باستخدام كافة الموارد الطبيعية. ودعا بورتر إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في السعودية وإعطاء المستثمرين الثقة من أجل زيادة الإنتاجية، لافتا إلى أن السعودية لا تحتاج إلى أموال بل إلى تدريب إداري وتقنية يجلبها الاستثمار الأجنبي؛ حتى تتمكن البلاد من تحقيق التنافسية. وأضاف: "التنافسية قد تتطلب عقودا وقد تحتاج إلى تحسين وتطوير وتقدم"، مطالبا باستغلال الأزمة لجعل التنافسية في السعودية تسير بشكل أسرع. ووقف بورتر عند أداء بعض القطاعات الحكومية، مشيرا إلى وجود ضعف في نظام التعليم العام، مؤكدا أن النظام الصحي في البلاد جيد لكن الإنفاق والاستثمارات في الصحة أقل مما يجب، وطالب بوضع أولوية لتطوير الأيدي العاملة؛ لأن التعامل مع التطوير في الاقتصاد يصعب من دونها، كما يجب التركيز على السوق المالية التي قال إنها تعاني، وكذا الاهتمام بحوكمة الشركات واستقطاب الاستثمارات في جميع مناحي الاقتصاد؛ لتحسين الإنتاجية والسياحة وتقنية المعلومات. وفيما يتعلق بالأزمة المالية وانعكاساتها أوضح بورتر أن السبب يكمن في وجود قروض متراكمة تسببت في قلة المال بالنسبة إلى البنوك من أجل الإقراض، مبينا أن هناك إشارات لمرحلة الصعود، ونصح باتخاذ سياسة محافظة للاستثمار ولكن ليست بشدة، وأن تستغل الأزمة للتصحيح على المدى البعيد وليس القريب، مؤكدا أن أهم علاج للأزمة هو مسألة الوقت، وطبيعي أن تكون للاقتصاد دورات، والدورة الاقتصادية الحالية تعد أشد الدورات تأثيرا في الاقتصادات من الدورات السابقة؛ ذلك أن الشركات مُنيت بخسائر كبيرة، والمهم أن يتقبل الناس هذه الدورات، لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أخذ درسا من هذه الدورة مثل: الادخار وعدم الاقتراض، مبديا اعتقاده أن الاقتصاد الأمريكي سيعود قويا أفضل من السابق، واستطرد: "هناك فرص استثمارية في قطاعي الاتصالات والطرق، وهناك تغير في الشفافية والانفتاح على الحوار في السعودية، وهذا مشجع للاقتصاد والتنافسية".